وزير الخارجية: لن نسمح المساس بأمن مصر ونتحرك فى كل الاتجاهات لكبح الإرهاب

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر لن تسمح لأى طرف المساس بأمنها، ويجرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لردع المعتدين وكبح الإرهاب.

وقال فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم إن القاهرة تعمل على اجتثاث الإرهاب بشتى الطرق الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر، ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.

ونوه الوزير كامل فى الوقت نفسه بأهمية القمة الاستثنائية للدول الإسلامية التى ستعقد فى مكة المكرمة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين وأثنى على دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى القمة، سواء من حيث توقيتها أو القضايا التى ستتعرض لها، وفى ظل التحديات المتراكمة التى تواجه الأمة الإسلامية والعديد من دولها وفى مقدمتها ما تتعرض له القدس المحتلة والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية.

وجدد التحذير من المساس بأى قطعة من الأراضى المصرية، مشددا على أنه لن يكون هناك أى تهاون مع العبث بأمن مصر وسيواجه بالعقاب كل من يسعى لتهديدها، وكشف عن عزم السلطات المصرية تكثيف التحرك لمعالجة الوضع فى سيناء بمختلف أبعاده على عدة محاور: على الصعيد العسكرى والأمنى هناك تحركات الجيش المصرى فى سيناء وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذى يعد ذا أهمية استراتيجية بالغة لمصر.

وعلى المستوى السياسى كان واضحا وحاسما حيث وجهت مصر رسالة محددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء، وبأى أرض مصرية هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى إلى تهديد الأمن القومى لمصر بأى شكل من الأشكال، ولردع من يفكر فى تكرار تلك الحوادث مستقبلا، وهناك أهمية بعدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة لكى تمثل تهديدا لمصالح مصر داخليا وخارجيا، وأن هذا من أهم المحاور التى ستعمل عليها الحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة.

وعلى المستوى الاقتصادى فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.

وأشار إلى أن العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التى كلفت اللجنة الوزارية لتنمية سيناء، المنشأة فى أعقاب ثورة 25 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك فى هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم بشكل كبير فى تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الاستراتيجى من أرض الوطن.