فى أول حوار له عقب توليه المنصب لـ"اليوم السابع".."وزير الكهرباء": الأزمة غير مفتعلة وستحل جذريا سبتمبر القادم.. والانفلات الأمنى وراء تراجع دور شرطة الكهرباء وزيادة السرقات.. ولا نية لزيادة الأسعار

أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة أن أزمة انقطاع الكهرباء ستحل جذريا فى شهر سبتمبر القادم، وذلك بالقضاء على الـ10% نسبة العجز الحالية من خلال إدخال محطات جديدة، نافيا أى نية لافتعال الأزمة لزيادة الأسعار، ومؤكدا تعهده بحل أزمة انقطاع التيار بشكل سيشعر به المواطنون خلال الفترة القادمة.

وأشار"بلبع" فى أول حوار له لـ"اليوم السابع" عقب توليه منصب وزير الكهرباء والطاقة إلى أن الانفلات الأمنى وراء زيادة سرقات التيار، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بأن محطات الكهرباء جميعها معطلة، خاصة وأن مصر لديها 218 وحدة تعمل بكافة طاقتها لخدمة المواطنين، مضيفا أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية طالبه عقب لقائه بوضع خطة عاجلة لحل الأزمة والنهوض بالقطاع تتماشى مع برنامج الـ100 يوم.. وإلى نص الحوار..

بداية متى سينتهى "كابوس" الظلام الذى يعيش فيه المصريون؟
الوزارة تبذل كل جهدها للقضاء على العجز الذى بلغ 10% هذا العام، ليتم التخلص من 5% من هذا العجز، خلال شهر أغسطس الجارى، والـ5% الأخرى خلال شهر سبتمبر لتنتهى الأزمة نهائيا، خلال شهر سبتمبر القادم، أما الوضع الحالى فيتطلب ترشيد الاستهلاك وزيادة كميات الغاز للمحطات، فلا يمكن أن نتخيل حجم المعدلات الاستهلاكية التى يتم تسجيلها على الشبكة صباحا، وتصل إلى 26 ألف ميجا وات فى الساعات الأولى من الصباح ترتفع على مدار اليوم.

تباينت التصريحات حول الأسباب الفعلية للأزمة وتناقضت ما بين تأكيدات الوزارة بأن السرقة ونقص الغاز وزيادة الاستهلاك وراء الأزمة، وما بين تأكيدات الفنيين والمهندسين بأن الأزمة سببها سوء إدارة وتخطيط؟ فما تعليقك؟
الأزمة تعود إلى عدة أسباب.. السبب الأول هو اعتراض الأهالى والذى أدى لتأخر إقامة أبراج محطة غرب دمياط بقدرة 500 ميجا وات نتيجة اعتراضهم على التعويضات، بالإضافة إلى امتناع الخبراء عن العمل بمحطة كهرباء أبو قير بقدرة 1300 ميجا وات نتيجة الاعتصامات والاحتجاجات المتكررة التى وجدها الخبراء أمام المحطة يوميا وهو ما أدى إلى تأخر دخول ما يزيد عن 1500 ميجا وات على الشبكة القومية للكهرباء منذ شهر مايو الماضى والذى كان من الممكن أن يسهم كثيرا فى حل الأزمة الحالية.

وماذا عن الأسباب الأخرى؟
السبب الثانى هو نقص كميات الموجودة أمام "التنكات" المتواجدة أمام كل محطة، حيث إنه من المفترض أن تكفى هذه الكميات لمدة 10 أيام إلا أن نقص الكميات التى تزودها وزارة البترول للكهرباء تكفى لمدة من 3 إلى 4 ساعات فقط، بالإضافة إلى اللجوء لاستخدام المازوت بدلا من الغاز يتسبب فى تقليل القدرات، خاصة أنه كلما يقل الضخ تقل القدرات تلقائيا، بجانب سبب آخر ظهر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو العشوائيات والسرقات والبناء على الأراضى الزراعية والانفلات الأمنى الذى يلعب دورا رئيسيا فى تراجع دور شرطة الكهرباء عن أداء وظائفها.

وماذا عن الأعطال المفاجئة التى تواجه المحطات وتؤدى لخروج الكثير منها عن الخدمة بصورة مفاجئة تسبب كارثة انقطاع التيار بقطاعات حيوية؟
لدينا 218 وحدة بالشبكة لا يوجد بها سوى من 4 إلى 6 وحدات فقط قد تواجه أعطالا مفاجئة، بنسبة 2% أعطال وهى عالميا نسبة عادية، أما غير ذلك فلا توجد أعطال بالمحطات.

تعهدت مؤخرا عقب توليك منصب وزير الكهرباء بحل الأزمة خلال أسبوع، إلا أن الأزمة مستمرة حتى الآن.. فما تعليقك؟
وضعنا الخطط الواضحة والاستراتيجيات اللازمة لتجنب تفاقم الأزمة إلا أن الظواهر التى تشهدها مصر دون غيرها من دول العالم وهى لجوء الأهالى لقطع وتدمير المحطات وسرقة الأبراج لبيع الألمونيوم المصنوع منها خردة صعب الأمر كثيرا، فلا يمكن وضع حل بدون تعاون المواطنين، ولكن ما أتعهد به هو أن الوزارة تبذل جهودا واسعة لحل الأزمة.

ما ردك على الاتهامات الموجه للوزارة بأنها تلجأ لافتعال الأزمة لرفع الأسعار؟
وزارة الكهرباء والطاقة لا شأن لها برفع الأسعار نهائيا ومجلس الوزراء هو من بيده اتخاذ القرار برفع الأسعار من عدمه، والقطاع الوحيد الذى تم رفع الدعم عنه هو الصناعات الكثيفة والتى ارتفعت بها الأسعار إلى 35 قرشا للكيلووات منذ يناير 2012 أما غير ذلك فالوزارة تتحمل دعم الكهرباء المنزلية وارتفاع أسعارها.

وما هو حجم هذا الدعم الذى تتحمله الوزارة للكهرباء المنزلية؟
الوزارة تدعم الكهرباء المنزلية بـ 12 مليار جنيه، حيث إن متوسط بيع الكيلووات 12.5 قرش والوزارة تكلفها 35 قرشا.

هل تلجأ الوزارة إلى تخفيف متضاعف للأحمال فى حالة زيادة الاستهلاك؟
المركز القومى للتحكم بالطاقة يلجأ إلى تخفيف 3000 ميجا وات على الأكثر فى حالة الاستهلاك المتزايد و500 ميجا وات كأقل تخفيف فى حالة اعتدال استهلاك المواطنين، ولكن غير ذلك لا يوجد زيادة فى تخفيف الأحمال.

دول كثيرة يرتفع الاستهلاك بها ولكن دون أى أزمات مثل ما تشهده مصر حاليا بشكل أدى لاحتجاج الأهالى والتهديد بالامتناع عن سداد الفاتورة؟
الفرق هو أن دول العالم الزيادة بها تراوحت مابين 4-5% أما فى مصر فالزيادة بلغت 12% هذا العام وبالرغم من المحطات الكثيرة التى تدخلها الوزارة إلا أن استهلاك المواطنين غير الطبيعى نظرا لأن أسعار الكهرباء منخفضة فكانت النتيجة زيادة استخدام المواطنين لأعداد مكيفات الهواء بصورة كبيرة بلغت 6 ملايين تكييف حتى الآن.

ما هى استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة لتفادى استمرار مسلسل انقطاع التيار؟
يتم حاليا العمل على دخول كل من محطة غرب دمياط وأبو قير البخارية لزيادة ما يزيد عن 1500 ميجا وات على الشبكة، خاصة أنه بارتفاع درجات الحرارة تقل قدرات الوحدات عن العمل بنسبة 10%، حيث إن الوحدات تعمل فى فترة الشتاء بقدرة 250 ميجا وات وفى الصيف بـ200 ميجا وات فقط فكل درجة ترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة تمثل 500 ميجا وات.

التقيت بالدكتور حسن يونس، بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار فى التشكيل الحكومى الجديد.. فما أكثر شئ حرص وزير الكهرباء السابق على إبلاغك به؟
طلب منى أن أحافظ على ما تم إنجازه خلال الـ11 عاما الماضية فى قطاع الكهرباء والنهوض به، وأكد لى أن الكهرباء قطاع حيوى يهم كافة المواطنين ولابد من الاهتمام به.

وماذا عن خطط رئيس الجمهورية الذى طلبها بعد لقائك به لتحقيق الأهداف بقطاع الكهرباء بما يتماشى مع برنامج الـ 100 يوم الخاص بمشروع النهضة؟
الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية طلب وضع خطة عاجلة وواضحة لمواجهة الأزمة، والتعاون بين اللجنة المشكلة من كل من وزارة الكهرباء والبترول والمالية لبحث أسباب انقطاع التيار والعمل على لحله لتفاديه فى المستقبل، وبالفعل يتم حاليا وضع خطة عاجلة بجانب الخطة الخمسية "2012، 2017" ليتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، ثم عرضها على المجلس العلى للطاقة لإقرارها والعمل بها.

وما هى أهم الملامح التى ستتضمنها هذه الخطة؟
الخطة تتضمن إدخال محطات جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وبحث أزمة الاحتجاجات والاعتصامات التى تعوق استكمال إنشاء المحطات، بالإضافة إلى رصد الكميات اللازمة التى تحتاجها الكهرباء، وإبلاغ البترول بها لتوفيرها بعد توفير الدعم اللازم من وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالشأن النووى ومستقبل مصر فما موقف الوزارة من مشروع المحطة النووية بالضبعة، خاصة بعد الاقتحامات الأخيرة التى تعرض لها الموقع؟
مصير الملف النووى مرتبط بعودة مجلس الشعب، خاصة أن كافة المواصفات والدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة مستوفى الشروط وجاهز، وسيتم رفع مذكرة أخرى لرئيس الجمهورية وانتظار ما سيسفر عنه قرار مجلس الشعب القادم.

ماهى خطة الوزارة واستراتيجيتها فى الفترة القادمة؟
الوزارة تسعى حاليا لإضافة 3000 ميجا وات خلال عام 2013 بنسبة 12% إضافة على الشبكة وذلك من خلال محطة شمال الجيزة بقدرة 1500 ميجا وات ومحطة بنها بقدره 500 ميجا وات ومحطة كهرباء أبوقير الثانية بقدرة 650 ميجا وات والعين السخنة بقدرة 650 ميجا وات، ولكن نأمل أن يتم ذلك بدون أى احتجاجات أو اعتصامات تهدد دخول هذه القدرات على الشبكة لتجنب تكرار الأزمة الحالية فى المستقبل.