"رويترز": بنك ستاندرد تشارترد ساهم فى بناء دعوى غسل الأموال ضده

يبدو أن بنك ستاندرد تشارترد البنك البريطانى، الذى يواجه ادعاءات غسل أموال من هيئة الخدمات المالية فى نيويورك، قد اكتوى بقراره التنازل عن الحماية التى يمنحها القانون لعلاقة المحامى بموكله، وهى خطوة تسهم عادة فى طمأنة السلطات الأمريكية.

وفى بعض الأحيان تسلم الشركات كنوزا من الوثائق السرية للمحققين، وغالبا ما يصاحب هذه الخطوة تفاهما بشأن عدم نشر المعلومات.

لكن الشكوى المؤلفة من 27 صفحة التى تقدمت بها الهيئة فى الأسبوع الماضى، وهى الجهاز الذى تشكل حديثا برئاسة المدعى السابق بنجامين لوسكى، تزخر برسائل إلكترونية تتضمن تفاصيل استشارات قانونية تدين البنك وتصوره "كمؤسسة مارقة".

ويقول محامون عملوا فى تحقيقات مماثلة، إن تحرك لوسكى قد يدفع مؤسسات أخرى لإعادة النظر فى تسليم وثائق حساسة.

وقال روبرت بنيت المحامى البارز فى هوجان لوفلز "الإجراء الذى اتخذته هذه الهيئة سيكون له تأثير رادع على طبيعة ونطاق التعاون فى أنواع مماثلة من القضايا بدون بعض التطمينات".

وفى خطوة مفاجئة تحرك لوسكى بمعزل عن السلطات الاتحادية التى تحقق أيضاً فى معاملات البنك، وهدد بإلغاء ترخيص عمل ستاندرد تشارترد فى نيويورك.

واتهم البنك بالتواطوء مع الحكومة الإيرانية وإخفاء معاملات بقيمة 250 مليار دولار تنتهك العقوبات الأمريكية.

ونفى ستاندرد تشارترد الاتهامات، وأشار لتواصله مع جميع الهيئات الأمريكية، بما فى ذلك وزارة الخزانة وبنك نيويورك الاحتياطى الاتحادى فى يناير 2010 لتقديم مراجعته الخاصة للمعاملات.

وقال إنه "تنازل عن حق حماية العلاقة بين المحامى وموكله وما ينجزه من أعمال، تحسباً لدعوى قضائية لضمان حصول جميع الوكالات الأمريكية على المعلومات المعنية".
وقد يستفيد ستاندرد تشارترد من تعاونه فى شكل تسوية أكثر تساهلا، وأوردت رويترز فى وقت سابق أن البنك يجرى محادثات لإنهاء التحقيق، وقد يبدأ التفاوض بشأن تسوية فى الأسبوع الجارى.

وأحجم ممثلون من هيئة الخدمات المالية فى نيويورك ووزارة العدل وستاندرد تشارترد عن التعليق.