حملة "وطن نظيف" تبحث عن راعٍ للحملات الإعلامية لتحفيز المواطنين على المشاركة.. ونشر سلال القمامة على مسافات قريبة.. ووزير البيئة يشدد على تطوير هيئات وإدارات النظافة

ناقش ماجد عبد الله المستشار الإعلامى للرئاسة، خلال لقاء ثلاثى صباح اليوم السبت، بمكتب وزير البيئة فى بيت القاهرة بمدينة الفسطاط، أهمية توثيق حملات النظافة التى قامت بها وزارة البيئة ضمن مبادرة تحسين النظافة العامة 2012، وحملة وطن نظيف ضمن ملف الـ100 يوم، وتوثيقها إعلاميا تمهيدا لبدء تنفيذ حملة إعلامية واسعة فى بعض القنوات الفضائية بغرض نشر التوعية وحث المواطنين على المشاركة.

ومن جهته طالب الدكتور وليد السنوسى، مسئول الرئاسة عن ملف النظافة الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة بتوفير سلال القمامة المعلقة على العواميد وتحديد حد أقصى للمسافات بعدد أمطار معينة تسهيلا على المواطن فى جمع أكياس القمامة بالإضافة إلى صناديق القمامة، بشكل منسق وحضارى، وبالفعل تمت استجابة وزارة البيئة ووعد الوزير ببدء التنفيذ خلال يومين.

واتفق الأطراف الثلاثة على البدء فى توفير الأفلام الوثائقية والمادة العلمية الخاصة بالحملة للبدء فى عمل مجموعة من الأفلام التسجيلية والبرامج التوعوية بدءا من بعد عيد الفطر، وأكد السنوسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم تحديد التكلفة أو الميزانية الخاصة بالتوثيق وإنما سيتم البحث عن راعى لتحمل التكلفة وأنه سيكون راع غير معلن الاسم حتى لا يكون بمثابة إعلان للراعى وليس الحملة، خاصة أن توثيق الحملات التى تمت فى الشارع ورؤية المواطن للأجهزة التنفيذية وهى تعمل سيشجع المواطنين على المشاركة باعتبارهم شركاء فاعلين فى الحملة.

وبدوره شدد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، على ضرورة التطوير المؤسسى لهيئات وإدارات النظافة الحالية مع تنفيذ برامج للدعم الفنى وبناء القدرات، ودعم هيئات وإدارات النظافة بمعدات جديدة مع صيانة المعدات المتاحة لرفع كفاءة الأداء وبما يضمن عدم تراكم المخلفات داخل المناطق السكنية، بالإضافة الى إعداد وتنفيذ مخططات للإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لخطة زمنية محددة لكافة المحافظات تتفق مع كمية المخلفات اليومية المتولدة وأنسب السبل لإدارتها على أسس اقتصادية وبيئية سليمة، وتنفيذ مشروعات لفرز المخلفات من المنبع مع تقديم حوافز لأفضل الممارسات فى إطار برنامج متكامل مع نص تشريعى يجرم فى حالة عدم تنفيذ ذلك.


وطالب كامل بضرورة تقديم الدعم المتاح وكافة التسهيلات الممكنة للعاملين فى هذا المجال مع تقنين أوضاعهم وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع بصفة دائمة بما فيها إنشاء مناطق صناعية متخصصة لأنشطة إعادة التدوير فى المواقع الجديدة المختارة فى الظهير الصحراوى حول إقليم القاهرة الكبرى، وتفعيل التشريعات ذات العلاقة بمنع الفرز العشوائى ومنع حرق المخلفات، ودعم أنشطة تدوير المخلفات لتحقيق أكبر عائد اقتصادى يدعم ويساهم فى تحقيق الاستدامة المالية لقطاع إدارة المخلفات، بالإضافة الى توفير مخصصات مالية كافية لدعم عقود خدمات النظافة وبما يتفق مع مستوى النظافة المطلوب، وإحكام عمليات الرقابة والرصد على أداء كافة الجهات العاملة فى هذا المجال، تنفيذ برامج للتوعية وتغيير سلوك المواطنين، والإسراع فى تنفيذ مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة خاصة فى منطقة الدلتا والقاهرة الكبرى والإسكندرية، وإنشاء الجهاز الوطنى الجديد لشئون المخلفات مع تحديد الأدوار والمسئوليات على المستويات المختلفة والعمل فى إطار من اللامركزية.