المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا يعلق أعماله حتى 23 أغسطس

قرر المؤتمر الوطنى العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو فى ليبيا، تعليق أعماله حتى الثالث والعشرين من أغسطس الجارى بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلى.

واتخذ المؤتمر الوطنى العام قراره فى ختام جلسته التى انتهت فى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.

وكان المؤتمر قد انتخب الخميس والجمعة، محمد المقريف رئيسا له ونائبين للرئيس هما جمعة عطيقة (مستقل من مصراتة) وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء.

وأكد المقريف رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الأولى الجمعة، أنه سيكون "على نفس المسافة" من جميع الأطراف. وقال "من أوجب واجباتى أن أكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية أو القبلية".

وأعلن أنه سيستقيل من رئاسة حزبه الذى كان قد حصل على ثلاثة مقاعد من مائتين فى المؤتمر، داعيا إلى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدنى بما فيها غير الممثلة فى المؤتمر الوطنى العام.

وقال إن المؤتمر الوطنى "فى سباق مع الوقت" لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر إجراء "حوار جدى ومسئول".

والمؤتمر الوطنى العام مكلف باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطنى وقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.

ويشغل تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذى يضم أكثر من أربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسى الثورة ضد معمر القذافى، 39 مقعدا من أصل ثمانين مخصصة لأحزاب سياسية فى المؤتمر، يليه حزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين (17 مقعدا).

أما حزب المقريف فيأتى فى المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط.

وقد وزعت المقاعد الـ120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.

ويعتبر المقريف قريبا من الإخوان المسلمين خصوصا لأن الإسلاميين كانوا يهيمنون على الجبهة الوطنية.

وتحدث العضو السابق فى المجلس الوطنى الليبى والمدير الإدارى للمؤتمر الوطنى، عثمان بن ساسى، عن توافق بين كل الأحزاب لانتخاب محمد المقريف رئيسا للمؤتمر الوطنى.