البحرين تنفى اللجوء إلى الأساليب غير القانونية للتعامل مع المظاهرات

نفت البحرين بشدة أن يكون أى شخص قد توفى أو أصيب بجراح خطرة نتيجة الغازات المسيلة للدموع، وقالت هيئة شئون الإعلام بالبحرين ردا على تقرير حديث لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان زعم أن استخدام الغازات المسيلة للدموع قد أدى إلى إصابة متظاهرين بالعمى وعاهات، وحتى قتل متظاهرين، "أن حكومة البحرين تنفى وتدين استخدام القوة القاتلة، أو اللجوء إلى الأساليب غير القانونية للتعامل مع المظاهرات فى المملكة، وأنه من المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار الوضع الذى تواجهه قوات الأمن عندما تجد نفسها مجبرة على اللجوء إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع".

وقال المتحدث باسم الهيئة فى بيان "إن وزارة الداخلية حين تجد نفسها مجبرة على الرد، فإنها ترد على أعمال عنف وتخريب غير قانونية يتم ارتكابها، وبغض النظر عن مرتكب هذه الأعمال وانتماءاته ومعتقداته"، مشيرا إلى أن تعطيل أعمال وحياة الآخرين والإضرار بالمصالح الاقتصادية هى أمور مرفوضة، وأن مسئولية الحكومة توفير مناخ آمن للحياة والعمل فى البلاد.

وأكد المتحدث باسم هيئة شئون الإعلام على أن ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية يقر بالحق فى التظاهر السلمى، لكنه ينص على أن ممارسة هذا الحق يجب أن يكون فى إطار الالتزام بالقانون ومراعاة مصالح الأمن الوطنى والسلامة العامة، والأمن العام وحماية حقوق وحريات الآخرين.

وقال المتحدث باسم هيئة شئون الإعلام، إن من الواجب تحرى الدقة عند أى حديث عن استخدام القوة وقبل ترديد أى ادعاءات، وذكر أن هناك المئات من الحالات التى أصيب فيها رجال الأمن جراء استخدام المخربين قنابل المولوتوف وقضبان المسامير وغيرها من الأسلحة، مشيرا إلى أن الإحصاءات التى أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرا، والتى ذكرت أن أكثر من ٧٠٠ من رجال الشرطة أصيبوا فى الهجمات التى شنها المخربون منذ بداية العام الحالى، وهى الهجمات التى استمرت فى شهر رمضان المبارك، كما أشار أيضا إلى اكتشاف معامل لصناعة الأسلحة والمتفجرات فى سلماباد ومدينة حمد، حيث عثرت أجهزة الأمن على قنابل معدة للاستخدام، وعلى خمسة أطنان من المواد المتفجرة، و١١٠ لترات من المواد الكيماوية الخطرة.