وزير البيئة: مشروع النهضة ملك الدولة.. و"القمامة" تحتاج لمنظومة حقيقية.. ولن نلجأ لفسخ عقود شركات النظافة بسبب قضايا التحكيم الدولى.. وتقصير أى رئيس حى فى أداء دوره يستوجب محاسبة المحافظ له

قال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إن مشروع النهضة ملك الدولة، ولابد للتعاون لإنجاحه وأنه لا مجال للحديث الآن عن أحزاب، والنظافة ليست قضية يومين، ولكنها قضية استمرارية وليست قضية 100 يوم فهناك مناطق فى المحافظات شهدت "وطن نظيف" حقا، لكننا نعانى من إمكانية استمرارها، ونسعى حاليا إلى استمرار النظافة بالتعاون مع هيئة النظافة، والخطة التكميلية والتى ستزيد على 100 يوم، تحتاج إلى منظومة متكاملة من المخلفات وأكثر من حل.

وقال كامل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس بفندق بيراميزا الدقى إن النظم المعمول بها حالياً لإدارة المخلفات لا تتوافق مع حجم المتولد اليومى، مطالبا بضرورة تغيير السلوك العام للمواطنين بصورة إيجابية والمشاركة بفرز المخلفات من المنبع والتخلص من المخلفات فى الأماكن المحددة والمواعيد المقررة، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات ونظم غير تقليدية لمخلفات الهدم والبناء وتجريم المخالفين، وتطوير الهيئات والإدارات المختصة بأجهزة الإدارة المحلية وتحفيز وبناء القدرات بها ودعمها بالمعدات والأدوات الكافية طبقاً لحجم المخلفات المتولدة بكل منطقة عمل، علاوة على أن تنفيذ المبادرة العاجلة وحملة وطن نظيف أدت إلى تحفيز قطاعات وفئات كثيرة من المجتمع للمشاركة بفاعلية فى تحسين مستوى النظافة العامة، وإعادة استخدام المواقع التى تم رفع التراكمات منها وتأهيلها أدى إلى تحقيق العديد من الإيجابيات من الناحية الصحية والبيئية وكذلك توفير فرص للعمل والخدمات، وأهمية تنفيذ إجراءات تضمن استدامة الأنشطة المنفذة.

وأضاف كامل أن اللجنة الوزارية التى شكلت فى فبراير الماضى سوف تقدم كراسات شروط وضوابط بالنسبة لمشروعات تدوير المخلفات، ولكن فى منتصف سبتمبر علينا أن نبدأ بالفعل، كما راجعنا كل المشروعات للوصول إلى أنواع تكنولوجيا تنفع فى مصر وتناسب طبيعتها وقمامتها ومناخها وأراضيها وطالبنا من المحافظات تحديد أماكن للمصانع والمدافن.

ونوه كامل أن عقود شركات النظافة يتم مراجعتها حاليا، نتيجة لتقاعس 25 % منها ، وأننا لن نلجأ حاليا لفسخ العقود بسبب قضايا التحكيم الدولى، لكننا نسعى حاليا للحصول على 25% على حسابهم والباقى على حساب الوزارة فالمحافظون منحوا رؤساء الأحياء ليكونوا المسئول الأول فى رفع المخلفات، وإن قصر أى رئيس حى فى أداء دوره سيحاسب المحافظ فهناك اللامركزية ولكل محافظ العمل فى قطاعه بما يتراءى له لحل أزمة المخلفات وهو ورؤساء الأحياء المسئولين.

وبالنسبة للمعدات للقرى الأكثر فقرا أعلن كامل قائلا "أرسلنا لـمحافظى 7 محافظات خطابات لتجهيز كشوفات بالمعدات المطلوبة لحل أزماتهم ومشكلات الصيانة والعمالة وقسمنا المتابعة على مرحلتين ولكن العمل فى نفس التوقيت سيبدأ بعد العيد مباشرة.

وأشار كاملا قائلا "إن مشكلة القمامة برغم أننا نرفع التراكمات إلا أنه لا يمكننا فى يوم وليلة حل الأزمة فلابد من رفع الوعى للمواطنين حتى يكونوا شركاء أساسيين معنا فالكميات لتى نرفعها أقل، ولابد من إيجاد البديل حتى لا تتراكم القمامة وحتى رفع الوعى لابد من تطبيق منظومة كاملة فنحن نتعامل مع مخلفات تاريخية، ومخلفات يومية، والتشريع له دور أيضا فلابد من إيجاد عقوبة رادعة ومغلظة، وكان تم تقديم هذا المخطط للمجلس الماضى ويصاغ حاليا ليقدم ويفعل لأن القوانين بالفعل موجودة ولا تفعل.

وأعرب كامل قائلا "أنا فى وضعى الحالى أقلل حدة المشكلة بما هو متاح حاليا لو شلت اليوم 100 طن، أصبحت أرفع طنا بعد ذلك، وكان هناك أماكن لم نستطع أن نمشى فيها لكننا الآن بات الوضع أفضل بكثير".

وأنهى كامل كلمته بتقييم حملة وطن نظيف (27، 28 يوليو2012) قائلا إنها تؤكد أن مشاركة المجتمع المدنى ضرورية وهامة فى تحسين مستوى النظافة العامة، وضرورة دعم وتنشيط دور اتحاد الكشافة للمساهمة فى كافة أنشطة الوزارة، وضرورة أن يتم إعداد خطط عمل مسبقة لكل منطقة عمل لتحديد نوع الأنشطة والاحتياجات اللازمة من الأدوات وغيرها.


وطالب كامل بضرورة التطوير المؤسسى لهيئات وإدارات النظافة الحالية مع تنفيذ برامج للدعم الفنى وبناء القدرات، ودعم هيئات وإدارات النظافة بمعدات جديدة مع صيانة المعدات المتاحة لرفع كفاءة الأداء وبما يضمن عدم تراكم المخلفات داخل المناطق السكنية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ مخططات للإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لخطة زمنية محددة لكافة المحافظات تتفق مع كمية المخلفات اليومية المتولدة وأنسب السبل لإدارتها على أسس اقتصادية وبيئية سليمة، وتنفيذ مشروعات لفرز المخلفات من المنبع مع تقديم حوافز لأفضل الممارسات فى إطار برنامج متكامل مع نص تشريعى يجرم فى حالة عدم تنفيذ ذلك.