خبراء الكهرباء: سوء التخطيط والإدارة سبب تعطيل المحطات.. ويؤكدون على ضرورة تشكيل لجنة لإيجاد حل على المدى الطويل للحد من انقطاع التيار.. والمسئولون: زيادة الأحمال والاستهلاك المتزايد فاقم من الأزمة

أكد عدد من الخبراء والمهندسين بقطاع الكهرباء، أن الأعطال المستمرة فى المحطات والوحدات التابعة لها، والتى كان آخرها خروج الدائرة الثانية بمحطة محولات العاشر من رمضان أمس، الخميس، والتى أدت إلى تعطل فى محطتى شبرا الخيمة وشمال القاهرة، مما نتج عنها انقطاع الكهرباء فى عدد كبير من مناطق الكهرباء وقطاعاتها الحيوية بصورة "كارثية"، هو فى الأساس ناتج عن سوء التخطيط بهذه المحطات، وسوء إدارة من قبل المسئولين لتأخرهم فى أعمال العمرة الخاصة بكل وحدة، كما حدث مسبقا بإحدى وحدات محطة النوبارية، بعد تأخر أعمال العمرة الخاصة بها، مما أدى لخروجها وفقدان عدد كبير من "الميجا وات".

وأوضح الخبراء، أنه فيما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وكليات الهندسة لحل الأزمة، فإن الأمر الأول والخطير الذى يجب أن يضعه هؤلاء الخبراء فى اعتبارهم، هو إيجاد حل جذرى فى ظل التوقعات بتفاقم الأزمة خلال الصيف القادم، بعد وصول العجز إلى 7000 ميجا وات، مضيفين أن قرار اللجنة ونتائجها سيؤكد أن سوء التخطيط من البداية، وإهمال المسئولين، هو ما أدى إلى الكارثة التى تشهدها مصر.

وقال محمد عبد الجواد، مهندس بإحدى محطات الكهرباء، إن الأزمة ستزداد إذا لم يجد المسئولون حلا جذريا لإعادة هيكلة وصيانة عدد كبير من المحطات والوحدات التابعة لها، بجانب تعهد وزارة البترول بتزويد المحطات بالكميات اللازمة من الغاز الطبيعى والمازوت، نظرًا لأن الكميات المتواجدة حاليا بكل محطة تكفى لمدة تصل إلى 4 ساعات على الأكثر.

وأشار عبد الجواد، إلى أن زيادة الأحمال على أى شبكة فوق الجهد المخصص لها كما حدث بالوحدة الثانية بمحطة محولات العاشر من رمضان بعد زيادة الجهد على الوحدة الثانية بها، سيؤدى بالتالى إلى عطل فى كافة الوحدات التابعة للمحطة، نتيجة هذه الزيادة فى الأحمال، مطالبا رئيس الوزراء بعقد اجتماعات دورية مع اللجنة، التى سيتم تشكيلها، لإيجاد حل للأزمة فى الوقت الحالى وعلى المدى الطويل.

وفى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن انصهار الموصل بالشبكة الكهربائية للكهرباء، نتيجة زيادة الأحمال واستهلاك المواطنين هو جزء من الأسباب الحقيقة للأزمة، التى تتضمن تعطيل الأهالى لإقامة مشروع محطة غرب دمياط ومحطة أبو قير البخارية بقدرة 1800 ميجا وات لكل منهما، حيث إن إدخال هاتين المحطتين على الخدمة سيضيف للشبكة قدرات توليد جدية، يمكن من خلالها الحل التدريجى لتفادى انقطاع التيار الكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل من المسئولين بالدولة لسرقة التيار الكهرباء الذى انتشر حاليا بصورة كبيرة.