القانون الأمريكى وضغوط سياسية تعرقل حملة السلطات على المتطرفين

تواجه جهود السلطات الأمريكية لرصد وإحباط هجمات لمتطرفين من أقصى اليمين مثل الهجوم الذى شنه جندى سابق على معبد للسيخ فى ويسكونسن عقبات سياسية وقانونية كبيرة، منها حرية التعبير وجماعات الضغط السياسية.

وقال مسئولون وخبراء مستقلون يراقبون جماعات متطرفة، إن القوانين الأمريكية، خاصة التعديل الأول على الدستور الأمريكى، يمنع المحققين من رفع دعاوى ضد أمريكيين لتبنيهم مبادئ متطرفة.

وبعد تسريب تقرير لوزارة الأمن الداخلى عام 2009 رصد ميلا راديكاليا لدى قدامى المحاربين شكا ناشطون محافظون من أن التقرير أساء لسمعة القوات. واضطرت وزارة الأمن الداخلى إلى الاعتذار عن الوثيقة، وحلت الوحدة التى أعدتها.

وكان ويد بيدج، المسلح الذى فتح النار فى حادث ويسكونسن، جندياً سابقاً، وإن كان قد تم تسريحه منذ سنوات فى عام 1998. وأكد مسئولون أمريكيون أن الإدارات الحكومية تلقت خلال السنوات القليلة الماضية تقارير ربطت بين بيدج وجماعات عرقية بيضاء.