مثقفون: لن نقبل بوزير ثقافة رفضناه فى حكومة "شفيق"

أصدر عدد من الأدباء والمثقفين، على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "الفيس بوك"، بيانًا سبق وأن تم نشره من قبل، جددوا فيه موقفهم من رفضهم لتولى أحد رجال الأعمال وزارة الثقافة.

وذكر البيان، الذى أجريت عليه بعض التعديلات، كما أوضحوا أن الفنانين والأدباء والمثقفين المصريين الموقعين على هذا البيان يتابعون بقلق عميق ما يحدث فى الوطن الآن، من محاولات للالتفاف على أهداف ثورة يناير المجيدة وأحلام شبابها.. ويهمهم هنا أن يؤكدوا إصرار الشعب المصرى، كما عبر عن نفسه من خلال الثورة على ضرورة أن تتحقق لمصرهم وثورتهم ما رفعه المصريون من شعارات تحقق الكرامة والحرية والعدل.


وفى هذا البيان يؤكد الموقعون على رفضهم لمحاولات الإخوان المسلمين وحكومتها التى يشكلها حالياً الدكتور هشام قنديل للسيطرة على الوزارة الأهم فى مصر الحضارة والثقافة والإبداع، ويشددون على رفضهم لتعيين المهندس محمد الصاوى، وزيراً للثقافة، مرةً أخرى فمن رفضناه من الفريق أحمد شفيق لا يمكن أن نقبله من غيره، ولا نرى فى هذا الاختيار سوى إعادة لإنتاج ما نرفضه من تشويه لمصر وثقافتها وإرادة مثقفيها.


وأضاف البيان، إن المهندس محمد الصاوى لم يكن طوال تاريخه عضواً فاعلاً فى الجماعة الثقافية المصرية، ولم يتفاعل مع أىٍ من قضاياها الأساسية، بل إن مركز "ساقية الصاوى"، الذى يديره يشهد على تهافت إدارته الثقافية وعلى عدائه المتأصل للإبداع وحريته، وقد عرف عنه النزوع إلى ممارسة أكثر أنواع الرقابة تعنتاً يشهد على ذلك ما لاقاه الفنانون المصريون الشبان من ثقل قبضته، التى ألحقت بمشروعاتهم الفنية التشوه والابتسار بسبب ممارساته الكاشفة عن جهل بالإبداع وطبيعته، وميل إلى قمع رأى مخالفيه.


وقال البيان، إنه من المهم فى هذا السياق التأكيد على عدم أهليته للإدارة الثقافية وعلى فهمه القاصر للثقافة بوصفها مجرد سلعة فى سياق مجتمع يحتاج إلى مسئول يعى دور الثقافة ومهمتها فى الدفاع عن العقلانية وحرية التفكير والإبداع.


ويشدد الموقعون على أن تعيين "الصاوى" وزيراً للثقافة يكشف عن احتقار عميق للثقافة وللجماعة الثقافية المصرية، التى كانت دائماً جزءاً طليعياً شارك فى صياغة وجدان المصريين والعرب كافة، مضيفًا، إن "الصاوى" رجل أعمال تقليدى شاءت الصدفة أن يدخل إلى عالم الثقافة فى بيئة معادية لها خلقها النظام السابق وأصر عليها، ويؤكد الموقعون أن تعيينه فى هذا المنصب يعبر عن اتساع الفجوة بين القرارات الفوقية، التى يتخذها الدكتور محمد مرسى ومعاونوه فى مكتب الإرشاد، ورئيس حكومته المزعومة، وبين الثورة التى اندلعت فى يناير 2011، وأهدافها وأحلام من فجروها شوقاً إلى الحرية والكرامة والعدل.