جاءت تكليفات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الجديد، لحقائب المجموعة الوزارية الاقتصادية لتخالف التوقعات والترشيحات التى أشارت خلال الأيام المالية إلى اختيار دماء جديدة من القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع المصرفى لتولى تلك الحقائب، وأبقى "قنديل"، على ممتاز السعيد، فى منصب وزير المالية، لاستكمال خطة الدولة الاقتصادية والتعامل مع الملفات العاجلة، فى حين اختار أسامة صالح، وزيرًا للاستثمار، وأسامة كمال، وزيرًا للبترول، وهانى محمود، لحقيبة الاتصالات، فى حين اكتنف الغموض مصير حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
واستقبل العاملون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكليف المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق لتولى حقيبة وزارة الاتصالات بالارتياح والترحيب، لأنه من قيادات القطاع البارزين، ويمتلك خبرة كبيرة تؤهله لهذا المنصب ويعلم المشكلات الدقيقة التى يمر بها القطاع.
ورحب المهندس طارق أبو علم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات باختيار هانى محمود لحقيبة الاتصالات وقال إنه رجل هائل ورائع واختياره أكثر من ممتاز وأمر مبشر، كونه يمتلك خبرة عالمية وتاريخه معروف لدى الجميع.
وأضاف أبو علم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هانى محمود، يعلم جيدا بمشاكل القطاع لأنه موجود فيه وأثبت نجاحا فى كثير من المواقف الصعبة بالعمل، حيث تعامل معه فى عدة أمور وكان محترفا بها كما أنه يستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة والحاسمة.
من جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والذى تم تكليفه لتولى وزارة البترول من قبل رئيس الوزراء، أنه سوف يعمل على عدد من الملفات، والبحث عن حلول للمشكلات التى تمس المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج إلى قرارات سريعة وفورية وتأمين احتياجات المجتمع المصرى من الطاقة.
وقال كمال إن أزمة الوقود من أبرز الملفات التى سوف يتم العمل عليها، والقضاء عليها بشكل سريع، مع ضرورة إلغاء الدعم عن المصانع الكبيرة التى رغم دعمها من قبل الدولة فإنها تبيع للمستهلك بسعر الاقتصاد الحر، وهو نظام يفتقد العدالة تماما.
وأكد كمال أنه أيضا من أهم الملفات التى يجب العمل عليها هى ضرورة توفير مناخ جيد للاستثمار، لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، والعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز، واستكمال خطة تطوير صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع البتروكيماويات للنهوض بذلك القطاع الهام فى مصر.
ورشح على مدار الأيام الماضية، عدد من القيادات المصرفية فى منصب رئيس الوزراء، قبل الاستقرار على اسم الدكتور هشام قنديل، لتشكيل الحكومة الجديدة، منهم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وهشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، والدكتور محمد العريان، الخبير المصرفى الدولى.
ورغم لقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الجديد، بعدد من القيادات المصرفية منهم أيضا الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وهشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، وعبد السلام الأنور، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بى سى"، وزياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، لتولى إحدى حقائب وزارات المجموعة الاقتصادية، فإن التشكيل الجديد للحكومة يؤكد عدم تولى أى منهم إحدى هذه الوزارات.
"قنديل": يبقى على "السعيد" فى "المالية" لاستكمال الخطة الاقتصادية للدولة.. وترحيب فى "الاتصالات" بتكليف "محمود".. وزير البترول الجديد: إنهاء أزمة الوقود على رأس أولوياتى.. وغموض حول مصير وزارة الصناعة
الأربعاء، 01 أغسطس 2012 03:57 م