"فوزى": سنعلن الحل القانونى لمعتقلى ماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة الحريات الشخصية الرئاسية المشكلة بقرار رئاسى لفحص من صدر ضدهم أحكام خلال الفترة من يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، إن اللجنة أرسلت للنيابة العامة خطاباً للاستعلام عن حالات المعتقلين من الثوار والمتهمين فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو 1 ،2 ومسرح البالون.

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من الخطاب هو الحصول على مستند رسمى من النيابة العامة نقوم من خلاله بالبحث عن أفضل الحلول والبدائل القانونية لتسوية أوضاع المعتقلين، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات كبيرة نوقشت خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، الأربعاء، للأمانة العامة للجنة، مضيفا أن البيان الذى سيصدر بعد قليل حول الاجتماع سيلقى الضوء على هذه القضية الشائكة وسيلقى الضوء على الحل الذى سيتم التوصل إليه.

وكانت اللجنة الرئاسية اشترطت على أن تكون الحالات التى يجرى بحثها أو الإفراج عنها تتعلق بمن صدر حكم ضده وليس من تنظر قضاياهم أمام النيابة والمحاكم حتى الآن، الأمر الذى جعل العديد من الثوار والائتلافات الثورية يصابون بصدمة لأن العفو والإفراج لن يطول الثوار الحقيقيين، على حد قولهم.