غضب فى قطاع الصناعة من الاتجاه للإبقاء على "عيسى" فى منصبه

يواجه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الجديد، عاصفة من الانتقادات فى اختيار الوزراء للحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة، حيث تثير ترشيحاته غضب العديد من القوى السياسية والاجتماعية وحتى الفعاليات الاقتصادية، وخاصة فى قطاع الصناعة بعد أن ترددت أنباء شبه مؤكدة عن اتجاه الدكتور قنديل للإبقاء على وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى فى منصبه رغم الإخفاقات العديدة التى حققها الوزير منذ توليه حقيبة الوزارة.

ويتساءل رجال أعمال فى قطاع الصناعة عن سر الإبقاء على الدكتور عيسى كوزير للصناعة فى الحكومة الجديدة التى من المفروض أن تكون هى "حكومة الثورة" رغم عدم نجاحه فى حل الكثير من المشاكل والقضايا التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، وخاصة أزمة شركات الحديد التى تكبدت الكثير من الخسائر بسبب تقاعس الوزير عن حل مشاكلها، وكاد أن يتسبب فى ضياع استثمارات وطنية تقدر بالمليارات لولا تدخل الدكتور كمال الجنزورى.

كما أثار الدكتور محمود عيسى بقراراته المتضاربة غضب العاملين فى صناعات أخرى مثل صناعة الجلود، حيث نددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بقرار الوزير بشأن تأجيل تنفيذ القرار 660 الذى يتضمن إلزام المستوردين تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات، وهو القرار الذى كان يمثل بارقة الأمل للصناعات الجلدية المصرية، للحد من استيراد الأحذية والمنتجات التى تتدفق على البلاد دون الالتزام بالمواصفات القياسية، وكان من المقرر العمل بأحكام هذا القرار، اعتباراً من 21 يونيو الماضى، إلا أنه تحت ضغط وتدخل من قبل مستوردين تم التأجيل أكثر من مرة آخرها التعليمات التى صدرت يوم 24 يوليو الماضى بتأجيل التنفيذ إلى 15 سبتمبر المقبل.

إبقاء الدكتور عيسى فى منصب وزير الصناعة يثير الشكوك فى جدية الحكومة الجديدة للدكتور هشام قنديل فى إنقاذ الصناعة المصرية الوضع الحالى.