صبحى صالح: المادة الخاصة بحرية النشر تثير الخلاف داخل التأسيسية

قال صبحى صالح، عضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، إن الحديث عن أن انتهاء الدستور بعد ثلاثة شهور كلام تشاؤمى، لكنه عاد ليؤكد على عدم استطاعته تحديد موعد محدد للانتهاء منه، معربًا عن أمله فى إنجازه سريعًا.

وأشار صالح إلى وجود مواد تحتاج إلى مناقشات عديدة، مثل المادة الخاصة بحرية النشر، والتى استغرقت المناقشات حولها أربع جلسات دون أن يتم الانتهاء فيها لقرار، لافتا إلى وجود رأيين، أحدهما يطالب بعدم توقيع أية عقوبة على النشر، فى حين يرى رأى آخر ضرورة التفرقة بين حرية النقد المباح وحرية الرأى وحرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف والعرض، مضيفا أن كل هذه القضايا مرتبطة بالنشر، مؤكدا على ضرورة، تعريفها بشكل دقيق، بسبب وجود رافضين لانتهاك الأعراض، فى حين تكون العقوبة عبارة عن تعويض مالى فقط.

وأكد صالح ، أن الجلسة العامة القادمة للجمعية سيتم فيها التصويت على المبادئ الفلسفية العامة فى الدستور، مثل إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين أو الإبقاء عليها، بجانب الفصل فى الإبقاء على مجلس الشورى أو الاكتفاء بمجلس نيابى واحد، على أن تبدأ اللجان المتخصصة بالجمعية العمل، وفقا لما سيتم التصويت عليه.

وأضاف صالح فى تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة الصياغة شهدت وقفة فى تعديل المنهج الإجرائى لسرعة الإنجاز، حيث تم الاتفاق على البدء بصياغة المواد التى ليس عليها خلاف حتى يتم إنجاز أكبر عدد من المواد.