أصدرت الجماعة الوطنية الثقافية المصرية، بياناً أشارت فيه إلى أنها تابعت باهتمام وترقب الجدل الدائر حول اختيار وزير الثقافة فى الحكومة الجديدة، ورشحت أحد عشر مبدعًا كبيرًا لتولى الوزارة، اثنان منهما سبق أن توليا قيادتها من قبل وجمعيهم هم (بهاء طاهر، سيد حجاب، الدكتور عماد أبو غازى، الدكتور شاكر عبد الحميد، الدكتورة رضوى عاشور، الدكتور محمد بدوى، الدكتور طارق النعمان، الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور عز الدين شكرى فشير، والدكتور سعيد توفيق، والدكتور حسن طلب).
وقال اللجنة فى بيانها، إنه انطلاقاً من وعيها بالأهمية القصوى لدور الثقافة فى صنع الوجدان الوطنى على امتداد التاريخ المصرى القديم والمعاصر، وبالذات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فهى ترفض بشكل قاطع كل اتجاه يرمى إلى تفكيك وزارة الثقافة المصرية أو تفتيتها أو صبغها بطابع غير ديمقراطى أو يتناقض مع مكوناتها الأساسية، أو أن يؤتى بوزير ثقافة له مشاريعه الثقافية الاستثمارية الخاصة به.
وأصرت اللجنة على أن تظل الثقافة المصرية درعاً يحمى مقومات الهوية المصرية الجامعة ويدافع عن التعددية والمواطنة، وينحاز إلى حق الملايين الغفيرة من أبناء الشعب المصرى فى نصيب عادل من ثروة الوطن وثقافته.
وأضافت، وما لم توضع هذه التصورات فى حساب صانع القرار وهو يختار وزير الثقافة الجديد، فإن الجماعة الثقافية المصرية ستقاومه مقاومة قاطعة، ومن هذا المنطلق فإن الجماعة الوطنية الثقافية المصرية ترفض رفضاً قاطعاً فرض شخصية غير مقبولة، من خارجها لإدارة شئون وزارة الثقافة، التى يفترض أن تتحول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى وزارة ثقافة الثورة، ومن أجل تحقيق أهدافها، خاصةً أن صفوف المثقفين الوطنيين المصريين زاخرة بقامات رفيعة وأسماء بارزة، أعطت لمصر الكثير وما زالت تعطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة