القوى العاملة تؤكد لرجال الأعمال أنها الجهة المعنية بإصدار تعليمات العلاوة

أظهرت وزارة القوى العاملة والهجرة العين الحمراء لرجال الأعمال، عقب التصريحات التى أدلى بها عدد منهم يؤكدون فيها عدم اعترافهم بالاتفاقية التى أبرمت فى الوزارة منذ أيام لإقرار علاوة الـ15% للعاملين فى القطاع الخاص، حيث أكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المعنية بإصدار كافة التعليمات المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم ردا على تصريحات رجال الأعمال أنها تتبع كافة الأسس والقواعد الصحيحة بما يتفق مع ما تم التوصل إليه بين الطرفين دون تضليل لأى منهما وهى بهذا ترفض ما نُسب إليها فى البيان الصادر من اتحادات أصحاب الأعمال، وتؤكد حرصها على نشر كافة الحقائق والمستندات لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وأنها وهى تمارس دورها المنوط بها سوف تتولى متابعة إجراءات صرف العلاوة الخاصة للعاملين فى القطاع الخاص وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للحصول عليها إذا طُلب منها ذلك فى ضوء القواعد التى تضمنتها الاتفاقية.


وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبرام اتفاقية جماعية بالقواعد التى يجب اتباعها عند تقرير العلاوة الخاصة للعاملين فى القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، وذلك سيرا على النهج الذى تنتهجه الوزارة كل عام وعند صدور قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة يتم دعوة ممثلى أصحاب الأعمال والعمال إلى اجتماع يتم فيه، إبرام الاتفاقية.

وأوضحت الوزارة أن ممثلى اتحادات أصحاب الأعمال دأبوا على إصدار بيان موقع من رؤساء الاتحادات (اتحاد مقاولى البناء والتشييد، الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اتحاد بنوك مصر، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية) يتضمن تقرير علاوة اجتماعية متدرجة للعاملين بالقطاع الخاص فى حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المادية والاقتصادية.

كان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة الـ15% العلاوة التى ذكرتها وزارة القوى العاملة غير ملزمة لمنظمات الأعمال على الإطلاق، وإن سياسات منظمات أصحاب الأعمال تفرض علاوتها وفقا للهيكل المالى لكل شركة، وطبقا لتنافسية السلعة التى تنتجها الشركة، إضافة إلى حجم الأرباح والخسائر المالية لكل شركة.

وأضاف أن جميع منظمات الأعمال اتفقت فى مذكرة مشتركة على أن ما رددته وزارة القوى العاملة غير ملزم نهائيا للقطاع الخاص.