الخبير الاقتصادى الدولى محمد العريان: تعثر الاقتصاد المصرى يهدد الثورة.. كلما طال بقاء التحديات كلما زاد خطر تهديدات الثورة المضادة.. ويدعو لسياسات الحشد الواسع للشراء المحلى

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى الدولى والمستشار لدى مؤسسة الاستثمارات العالمية بيمكو، إن قوة الاقتصاد المصرى ستحدد ما إذا كانت العملية الثورية قد نجحت أم أنها سقطت ضحية لحركات الثورة المضادة.

وأشار الخبير المصرى فى مقاله بمجلة فورين بوليسى إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر بعيد تماما عن الطمأنة. وإلى جانب العديد من التحديات الاقتصادية فإن البطالة والبطالة المقنعة يثيرون القلق على نحو كبير، إذ أنهما يمثلان تحديات اقتصادية واجتماعية معا.

ويصل حجم البطالة فى مصر إلى25%. ولا عجب أن كثيرا من المصريين يشعرون بالإحباط بسبب التحسن البطئ جدا... وبجمع سنوات من الإحباط والأجور المنخفضة لدى محدودى الدخل، بالإضافة على التوقعات التى تصل عنان السماء، فإن هذا يثير الإضرابات بشكل دورى ويقوض العلاقات العمالية. وهو ما يسفر فى النهاية عن اقتصاد متعثر ومزيد من الإحباط لدى طموحات وتطلعات الناس.

ولسوء الحظ فإن مصر لا تمتلك وفيرا من المدخرات لمساعدة العملية الانتقالية على الإبحار خلال هذه الأوقات الصعبة... فالعديد من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه، وشبكات الأمان الاجتماعى تتضاءل ويصل العجز المالى إلى أكثر من 10% من الناتج الإجمالى، مما يزيد كلفة الاقتراض. هذا علاوة على استنفاذ ثلثى الاحتياطى الأجنبى.

ويؤكد العريان، الذى جاء ضمن قائمة المجلة لأكثر 100 شخصية مؤثرة خلال 2011، أنه كلما استمرت هذه التحديات كلما تزايدت المخاطر التى تهدد الثورة. وأثار ذلك ستمتد إلى ما هو خارج مصر. فالرخاء الاقتصادى داخليا له تأثير مباشر على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط... ومع تزايد السكان فى مصر لأكثر من 80 مليونا، فإنه ليس من المستغرب أن بعض المسئولين فى أوروبا يشعرون بالقلق إزاء موجات هجرة المصريين.

وأكد العريان أن بالنسبة لهؤلاء الذين يتابعون مصر عن كثب، يشعرون بالقلق ويعرفون الإحباط المتزايد لدى كثير من المصريين. وحذر من ارتفاع الكلفة البشرية والقلق إزاء التشاؤم الذى ينتشر فى البلاد على نطاق واسع.

وشدد المستشار الدولى أنه كلما طال بقاء هذه التحديات، كلما كان الأمر أصعب على مصر أن تستكمل التحول الحرج فى أعقاب سقوط النظام. فسقوط النظام ليس هو نجاح الثورة، وإنما الانتهاء من الماضى لصالح مستقبل أفضل.

ومع ذلك فهناك أمور تبعث الأمل، يضيف العريان مشيرا إلى أنه فى ظل وجود سياسات متماسكة تعمل على الحشد الواسع للشراء المحلى، فإنه يمكن للاقتصاد ليس فقط أن يزدهر ولكن أن يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشى فى مصر.

ويحدد الكاتب خمسة أسباب من شأنها أن تستدعى التحليل البناء والتفاؤل الحذر: أولها اعتراف وإدراك كافة الأحزاب السياسة وحركات الشباب ووسائل الإعلام والمجلس العسكرى بأهمية الاقتصاد وإصلاحه. 2. أن مصر لديها من الإمكانيات المادية والبشرية ما يضمن لها نموا اقتصاديا مستداما فهذا الاقتصاد حقق نوبات من النمو القوى فى التسعينيات ومع الألفية الجديدة.

ويتابع العريان أسبابه للتفاؤل الحذر مشيرا إلى أن مصر تقدم للمستثمرين سوقا محلية ضخمة وموطئ قدم محوريا فى المنطقة وخاصة عندما ترتكز على سياسة ديمقراطية مستقرة، فإن هذا سيشكل دافعا هاما للشركات متعددة الجنسيات. ويؤكد الكاتب أن مصرى الشتات فى غاية الاستعداد وقادرون على جعل بلادهم فى سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والسياسى والاجتماعى. وأخيرا، فإن شعور المصريين بأنهم يمتلكون بلدهم، يجعلهم فاعلين فى بناء مستقبلها.

غير أنه مع اقتراب المجلس العسكرى على تسليم السلطة، يجب على القادة الجدد لمصر الاستجابة سريعا لأربع قضايا رئيسية: فينبغى البدء فى تنفيذ رؤية اقتصادية متماسكة ومتوسطة الأجل ذات أهداف شفافة ومفهومة، والجمع بين محاولة تحقيق الاستقرار الفورى وتقليل خطر إنزلاق مصر فى أزمة مالية، وإشراك الدائنين الأجانب بشروط تتفق مع احتياجات البلاد التنموية، وإعادة توجيه برنامج الدعم المكلف بحيث يقتصر على الفقراء.