"التأسيسية" ترفض مادة عن "حبس الصحفيين"

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن إعادة اللجنة مادتين من باب الحريات والحقوق للجنة المتخصصة مرة أخرى، لإعادة النظر فيها أو إلغائها، أحدهما هى المادة رقم 21 والخاصة بجرائم النشر.

وقالت المصادر، إن اللجنة رفضت صياغة المادة 21 صياغة، لذا قررت إعادتها كما هى إلى "الحقوق والحريات" للنظر فيها وإلغائها، باعتبارها سالبة لحرية الصحفى.

وتنص المادة على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".

من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة راجعت نحو 21 مادة من باب الحقوق والحريات التى وصلت إليها من اللجنة المختصة.

وفيما يتعلق بمناقشات لجنة نظام الحكم، أوضح جبريل، أن اللجنة ستناقش ما وصلت إليه اللجان المنبثقة منها، فيما يتعلق بشكل الحومة ونظام الحكم وتكوين البرلمان الأيام القليلة القادمة.