ارتباك فى "التموين" قبل الإعلان عن الوزير الجديد بساعات.. ومطالب باختيار شخصية تقضى على تهريب السلع المدعمة.. و"قنديل" يبحث عن شخصية لتنفيذ مشروعات الخبز والبوتاجاز فى برنامج إلى 100 يوم

تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حالة من الارتباك حالياً لدى قطاعات الوزارة، بسبب عدم الإعلان عن شخصية الوزير الجديد، الذى سيتولى الوزارة، خلفاً للدكتور جودة عبد الخالق، خاصة بعد تأكيد "جودة" على أنه لن يتولى أى منصب فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.

العاملون بوزارة التموين والتجارة الداخلية طالبوا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة بضرورة اختيار شخصية اقتصادية لديها خبرة فى مجال السلع التموينية المدعمة للعمل على تغير نظام توزيع السلع المدعمة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المواطنين وكذلك القضاء على عمليات تهريب السلع إلى السوق السوداء، وكذلك العمل على توفير جميع احتياجات المواطنين من الخبز البلدى المدعم وأسطوانات البوتاجاز.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور هشام قنديل، المكلف بتشكيل الحكومة لم يقم بالاتصال بأى شخصية من قيادات الوزارة حتى الآن لتولى حقيبتها، وأن المؤشرات تؤكد أن رئيس الوزراء يحاول البحث عن شخصية تقضى على الأزمات التى واجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية وفشلت فى حلها مثل أزمة أسطوانات البوتاجاز المدعم وأزمات توزيع السولار والبنزين فى محطات الوقود والخبز المدعم، وكذلك أزمة العجز فى أرصدة الأرز التموينى، وهى الأزمات التى تتضمنها برنامج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى إلى 100 يوم الأولى.

وأضافت المصادر أن هذه الأزمات لم تجد حلولاً فى عهد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين فى حكومة تيسير الأعمال، خاصة وأنه تم تحديد أكثر من ميعاد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن بحجة أن وزارة البترول لم تنتهِ من إصدار القرار الخاص بتحديد هوامش الربح لمستودعات البوتاجاز المنوطة بتوزيع الأسطوانات على المواطنين بالكوبونات، مما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين فى الحصول على البوتاجاز بالسعر الرسمى خلال الفترة الماضية.

وبالرغم من أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة تيسير الأعمال استمر فى حقيبة الوزارة لثلاث حكومات متتالية، حيث تولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى فى حكومتى الفريق أحمد شفيق والمهندس عصام شرف، فى حين تولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الجنزورى بعد فصل الوزارة إلى وزارتين واستقلال قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، وتأكيده على تغيير نظام الدعم الحالى من خلال تحرير صناعة الدقيق المدعم، وأنه سيقوم بإعطاء المطاحن القمح بالسعر الحر لطحنها وكذلك الدقيق المدعم بالنسبة للمخابز على أن تحصل على فارق التكلفة بعد إنتاج الدقيق الخبز البلدى المدعم وذلك لمنع تهريب الدقيق السوق السوداء ومع ذلك لم ينفذ المشروع حتى الآن بحجة أنه تحت الدراسة وسيخرج "جودة" من الوزارة دون تنفيذ أى وسيلة فى توصيل الدعم إلى مستحقيه.

جدير بالذكر أن من أهم الأزمات التى تواجه وزارة التموين فى المرحلة الحالية هى العجز فى كميات الأرز التموينى، بسبب تعنت الشركات فى توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية لاحتكاره ورفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر حتى تدخلت القوات المسلحة لاكتشاف جهاز جديد للكشف عن تهريب الأرز عبر الموانئ، وهو ما جعل "جودة" يدرس استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار، حيث التقى سفير تايلاند بالقاهرة خلال الفترة الماضية وأبدى استعداد وزارة التموين فى استيراد الأرز التايلاندى، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن، بسبب عدم وجود قانون لتغليظ العقوبات لمهربى السلع التموينية وفقا لتصريحات "جودة" الأخيرة.