اتجاه فى لجنة السلطة القضائية بالتأسيسية لإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام المدنية.. وبقاء الشورى من عدمه تعود إلى مناقشات "نظام الحكم".. و"جاد الله": السلطة القضائية ستناقش النص الخاص بالنيابة الإدارية

قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك اتجاها داخل لجنة السلطة القضائية - المُنبثقة عن لجنة نظام الحكم – لاستحداث نص دستورى بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية.

وبالنسبة لوضع هيئة قضايا الدولة داخل الدستور الجديد، فأوضح نور الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه لم يتم حسم الأمر بعد حيث إن هناك اتجاهين إما بقاءها على وضعها الحالى أو حلها على أن يتم دمجها بالقضاء.

فيما لا تزال إشكالية بقاء مجلس الشورى من عدمه عالقة داخل لجنة نظام الحكم والتى استمرت اللجنة فى مناقشتها حتى أمس الثلاثاء، وقال نور الدين إن هناك مقترحين الأول بقاء المجلس أما الثانى فإلغاؤه، موضحاً أن أصحاب طرح بقاء مجلس الشورى منقسمون حول مدة الدورة البرلمانية له ما بين أن تكون 5 سنوات أو 6 سنوات.

وأشار نور الدين، إلى أنه فى حال بقاء مجلس الشورى فسيتم تغيير الشروط المتعلقة بالتعيين، ومنحة صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب، وسط وجود اتجاه نحو أن يبقى مجلسا الشعب والشورى كغرفة واحدة فى بعض القوانين الهامة مثل القوانين المتعلقة بالدستور.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو لجنة نظام الحكم إن اللجنة مازالت تدرس الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاءه، وقال "إذا تم الإبقاء عليه، لابد أن يكون له وضع مميز عن مجلس الشعب فى طريقة انتخابه واختصاصاته"، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يبحثون فى صلاحيات مجلس الشورى واختصاصاته بعيدا عن الاختصاصات التشريعية حتى لا يكون نسخة من مجلس الشعب .

من جانبه قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن إشكالية وضع النيابة الإدارية فى الدستور لا تزال محل بحث خاصة أن ممثلى "الإدارية" يرغبون فى سند دستورى ينص على اختصاصاتهم التى تقلصت مؤخرا، موضحاً أنهم قدموا مذكرة بمشروع بأن تصبح "الإدارية" هيئة قضائية، وينص على اختصاصاتها بكل وضوح فى الدستور، على أن تناقش خلال اجتماع لجنة السلطة القضائية فى اجتماعها القادم.

وفى سياق آخر، أكد جاد الله عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث ما بعد الثورة، أن اللجنة المعنية خصص لها مؤخرا مقر ثابت، وأقرت لها ميزانية مبدئية قدرها 100 ألف جنيه، وتم تشكيل 17 فرقة عمل حول وقائع قتل شهداء ما بعد الثورة، مشددا على أن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم، واللجنة غير متباطئة فى أعمالها، وأن كل من شارك فى قتل المصريين سيحاكم وسينال عقابه، تأكيدًا لسياسية الرئيس بشأن العدالة الانتقالية.