وول ستريت جورنال: عودة مجلس الشعب يدخل مصر فى أزمة دستورية.. القرار هجوم عدوانى ضد النظام العسكرى.. وكشف عن الأساس الخاطئ لبناء الديمقراطية فى مصر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قرار الرئيس المصرى الجديد محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب الذى تم حله بموجب حكم قضائى، يرقى ليكون أكثر هجوم عدوانى ضد سلطة النظام العسكرى الحاكم التى تعود لعقود.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أنه من غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان الجيش سيرضخ لقرار مرسى، أم أنهم سيقودون الدولة المدنية الوليدة التى تسعى للديمقراطية، نحو أزمة دستورية شاملة.

وقالت الصحيفة إنه حتى بعد تسليم المجلس العسكرى السلطة التنفيذية للرئيس قبل أسابيع قليلة، فإن النظام السياسى غير واضح المعالم وسمح بتنافس القوى السياسية بشأن كتابة وإعادة صياغة قواعد اللعبة.

وأضافت أن الالتباس القانونى العالق كشف عن الأساس الخاطئ الذى بنى عليه المجلس العسكرى الديمقراطية الجديدة فى مصر. وقرار إعادة مجلس الشعب بالرغم من الحكم القضائى يعد أحدث هجوم فى الصراع المستمر بين الإخوان المسلمين من جهة والجيش والقضاء من جه أخرى.

وإضافة لحالة عدم اليقين، تنظر المحكمة الإدارية العليا على مشروعية قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان. ويتساءل مايكل وحيد حنا، الباحث السياسى بمؤسسة القرن الأمريكية، ماذا سيحدث إذا ما قضت الإدارية العليا بأحقية الجيش فى القرار لأنه كان السلطة التنفيذية وقتها؟. وأشار إلى أن هذا سيمهد الطريق نحو أزمة دستورية حقيقية.