وزير المالية لـ "الشورى": نواجه مشاكل فى تحصيل الضرائب.. وعودة الأمن ضرورة قصوى لجذب المستثمرين.. ونسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه.. ويطالب بمواجهة مشكلة العشوائيات والنظر لها بجدية

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال أن الدين العام المحلى بلغ 945 مليار جنيه، ويضاف إليه دين الهيئات الاقتصادية وحجمه 65.3 مليار جنيه ودين بنك الاستثمار القومى بقيمة 186 مليار جنيه، فضلاً على الدين الخارجى والذى يبلغ 33.9 مليار دولار.

وأوضح "السعيد" خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول الدين العام، أن معظم ديون الخزانة العامة مرتبط بمشروعات الكهرباء والمشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطى أكثر من 70% من حجم الدين، وبالتالى فإن حجم العجز يصل إلى نحو 30%، مشيرًا إلى أن من بين الحلول لمواجهة هذه المشكلة تحصيل إيرادات الدولة الحقيقية، حيث توجد مشكلات فى تحصيل المستحقات الضريبية، ويجب البحث عن وسائل أخرى مثل إعادة هيكلة الدين العام.

وقال وزير المالية: "نحن مضطرون للأذون قصيرة الأجل رغم عبء تكلفتها، ومن المناسب البحث عن السندات طويلة الأجل". مشددًا على أهمية عودة الأمن لمصر، لافتًا إلى أنه يعود بالفعل بالتدريج، لكن فى ظل عدم الأمن الكامل فإن جميع المستثمرين يتراجعون.

وحول سياسات الدعم قال السعيد: إننا نسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه، وعدم المضى قدمًا فى الدعم اللانهائى بوضعه الحالى، وعلى سبيل المثال طلبنا توزيع الأنابيب بالكوبونات.

وأوصى التقرير الذى أعدته اللجنة بمجموعة من التوصيات المهمة، من بينها اتباع سياسة تقشفية خاصة بالنسبة لخفض الإنفاق الحكومى والنفقات السيادية، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية فى القطاعات، ومراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل، دون المساس بالفقراء، مطالبًا بإعادة هيكلة الدين العام الحكومى، والبحث عن وسائل التمويل الأقل تكلفة، لافتًا إلى احتمالية أن يكون للصكوك الإسلامية فى هذا الصدد أهمية بالغة.

كما أوصى التقرير بإنشاء شركة محمول حكومية 100% بالدولار تغطى أنحاء البلاد، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام، يتبع مجلس الوزراء، لإعداد استراتيجية حول إدارة الدين.

من جانب آخر قال "السعيد": إنه يجب مواجهة مشكلة العشوائيات فى مصر والتى تم إهمالها لسنوات طويلة. مشيرًا إلى أنه آن الأوان للنظر لها بجدية، وليس هناك ما يمنع من أن تتبنى ميزانية الدولة حلولاً لهذه المشكلة، وإيجاد مجتمعات حضارية لسكان هذه العشوائيات يكون بها جميع الخدمات لأبنائها.

وأشار وزير المالية، فى كلمته بمجلس الشورى اليوم، فى جلسة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول الاقتصاد فى الدستور المنشود، إلى أنه قدم لمجلس الشعب مشروعًا بتعديل قانون الضريبة العقارية، على أن يخصص منها 25% سنويًّا لتطوير العشوائيات، لافتًا إلى أن نسبة البطالة بلغت 12% فى مصر، متابعًا: "لست من أنصار إعطاء العلاوة الاجتماعية للموظف، لأنهم يحصلون على رواتب بالفعل، وإنما إعطاء هذه المبالغ للعاطلين، كإعانة لهم إلى أن يجدوا عملاً، كما يجب أن نتبنى المشروعات القومية، لأن وضع العاطلين حاليًّا غير آدمى، من حيث عدم الاستفادة من طاقاتهم المهدرة على المقاهى، وعليهم أن ينصاعوا برغبتهم أو بغير رغبتهم لهذه المشروعات القومية، بدلاً من أن يتبنوا المطالب الفئوية دون إنتاج حقيقى".