"نصار لحقوق الإنسان والقانون": قرار مرسى صائب قانوناً خاطئ سياسياً

أكد مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان، أن قرار محمد مرسى بشأن إعادة مجلس الشعب صائب من الناحية القانونية، لأن الأمر نسبى، والأعراف جرت على ذلك، مع عدم خطأ القول القائل بأن القرار غير صائب، لأنه يريد أن يتم التنفيذ بطريقة أخرى، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى نفذ حكم المحكمة بأنه قرر التعجيل بالانتخابات التشريعية لتكون خلال ستين يوماً من الاستفتاء على الدستور، وبذلك يكون نفذ حكم عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس.

وأضاف المركز، فى بيان له، أن مجلس الشعب لم يتم حله فى البداية بناءً على حكم قضائى، ولكن بناءً على قرار للمجلس العسكرى، تنفيذاً لحكم قضائى قضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، ومن ثم تكون الانتخابات تمت بناءً على قانون مخالف للإعلان الدستورى (الذى لم يستفت عليه الشعب ووضعه المجلس العسكرى) فتعتبر انتخابات باطلة، لذلك تم حله ويعد بعد حل مجلس الشعب المجلس العسكرى أعطى لنفسه سلطة التشريع (بدون وجه حق) بعد حل مجلس الشعب.

وأضاف نصار، أن مرسى أصدر قراراً بإلغاء قرار المجلس العسكرى الذى سبق وصدر تنفيذاًَ لحكم قضائى وأعاد مجلس الشعب الذى تم انتخابه بناءً على قانون مخالف للإعلان الدستورى، مشيراً إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم دستورية قانون ما، إما بوقف تطبيق هذا القانون وما يترتب عليه من آثار وما سبق وترتب عليه من آثار، ويحق له أن يوقف تطبيق القانون فقط مع استمرار ما ترتب عليه من آثار إلا إذا كان استمرار تطبيق آثار هذا القانون يمثل ضررا لأحد المتهمين، وبالتالى يحق لمحمد مرسى أن يوقف تطبيق القانون فى المستقبل مع استمرار سريان ما سبق وترتب على تنفيذه.