منظمات قبطية بأوروبا: عودة البرلمان انقلاب على القضاء

أعلن العديد من المنظمات القبطية بأوروبا التابعة لأقباط المهجر، عن رفضها الصريح للقرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته، ووصفوا القرار بأنه ترسيخ لدولة المرشد، مهددين بقيادة حملة عالمية لوقف القرار.

وقال بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية، إن قرار رئيس الجمهورية يعد اختراقا صريحا لسلطة القضاء المصرى من جانب السلطة التنفيذية التابعة الآن للرئيس الجديد محمد مرسى، مضيفا أن القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى يُعد ملزماً لكافة السلطات فى مصر، مؤكدا أنه كان يجب على الجميع احترامه بمن فيهم رئيس الجمهورية المنتخب.

وأشار رمزى إلى أن قرار عقد البرلمان سيعد سابقة خطيرة بعد ثورة يناير المجيدة من خلال اختراق سلطة القضاء المصرى وسيسقط القانون ونفقد الشرعية.

بينما قال الدكتور عوض شفيق المحامى الدولى ورئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر ومقره زيورخ، أن الحكم الصادر بحل البرلمان الشهر الماضى من المحكمة الدستورية كان نافذاً على الجميع.

وأضاف شفيق فى بيان رسمى "أننا كنا نعيب على النظام السابق فساده إلا أنه لم يخترق يوماً القضاء ولا سلطته".

وقال فريد بخيت رئيس منظمة كيمى القبطية العالمية بالنمسا "إننا سنقود حملة عالمية أمام كافة الجهات القانونية لوقف هذا القرار الذى يعد انتهاكا لدولة القانون من قبل رئيس الدولة وعودة لدولة المرشد".