من مطالب الحركات الثورية لـ "حريات التأسيسية": إخضاع ميزانية الجيش للرقابة وإلغاء مجلس الشورى

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسات استماعها لليوم الثالث على التوالى، حيث التقت سلفيى كوستا و"تيار الاستقلال"، و"ثوار بلا تيار"، و"شايفنكم"، و"حازمون"، والنقابات المستقلة والاتحاد العام للنقابات المستقلة.

وشملت قائمة المطالب ضرورة أن يتضمن الدستور تجريم التمييز، ومادة خاصة بمصابى الثورة، وتنظيم العلاقة بين الشرطة والموقفين فى الأقسام، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى، وعدم إطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوى الديانات السماوية، وربط هذا النص بالمادة الثانية من الدستور، ورفض تمييز المؤسسات العسكرية، وإخضاع ميزانية الجيش للرقابة ورفض التجنيد الإجبارى.

وطالب محمد مدكور حركة سلفيى كوستا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تجريم التمييز على أساس اللون أو النوع أو العرق أو الدين، ومادة خاصة لحقوق مصابى الثورة، وحقوق الموقفين فى أقسام الشرطة، وضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وتطبيق معايير المدد على أعضاء البرلمان، بحيث لا تزيد على دورتين، وإلغاء تعيين أعضاء البرلمان فى الوزارات.

ومن جانبه طالب سعد طعيمة شباب ثوار التطهير باستبدال "الشباب" بـ "الفلاحين"، وذلك على اعتبار أنه لا يوجد "فلاحون" ولكن يوجد عمال فقط.

أما حامد مشعل من حركة ثوار بلا تيار فأوضح ضرورة عدم إطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوى الديانات السماوية، وربط هذا النص بالمادة الثانية من الدستور حتى لا تخضع للتأويل، رافضًا أى وضع تمييزى للمؤسسة العسكرية، ولابد من إخضاع موازنة الجيش للرقابة، مطالبًا بمساواة العرب بالمصريين.

وطالب زياد أحمد حركة "حازمون" بضرورة انتخاب المحافظين واستقلالية المحكمة الدستورية العليا ووضع المادة الثانية دون لبس أو خلاف، وسيطرة مصرية كاملة على قناة السويس.

أما عبد الرحمن عز من "ثوار بلا تيار" فقد سجل اعتراضه على اللجنة التأسيسية للدستور بسبب عدم انتخاب أعضائها من قبل الشعب، رافضًا أن يكون الأزهر هو الممثل عن المسلمين، ورافضًا أن تكون الكنيسة هى الممثل عن المسيحيين، فكلهم موظفون من قبل النظام السابق، ويجب أن يتم استلالهما من سيطرة الدولة، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا لضمان استقلالها، وطالب بوجود جهاز رقابى واحد بصلاحيات كاملة على كل مؤسسات الدولة.