مصدر: تعديل الموازنة قرار "سياسى" لكن مجلس الشعب يمكن أن يعدل فيه

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن قرار تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013، والتى أقرها المجلس العسكرى بداية شهر يوليو، قرار سياسى، وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من المحتمل بشكل كبير أن يعدل مجلس الشعب فى بعض بنود الموازنة بعد مناقشتها.

وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فور إعلان الرئيس محمد مرسى قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد لحين الانتهاء من تشكيل الدستور، إن المجلس سيبدأ إجراء تعديلات على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة التى أقرها المجلس العسكرى عبر إصدار قانون يتضمن التعديلات التى يسعى الحزب لتنفيذها.

وأوضح أن أبرز التعديلات التى سيدخلها الحرية والعدالة على مشروع الموازنة يتضمن تخفيض النفقات العامة للدولة وإلغاء البنود التعجيزية فى الموازنة، وعلى رأسها تخفيف دعم الطاقة الذى تعجز أى حكومة عن تنفيذه بعد أن تم تخفيضه إلى 77 مليار جنيه، بفارق نحو 25 مليار عن الموازنة السابقة.

يذكر أن حزب الحرية والعدالة انتهى من إعداد مشروع موازنة موازية للمشروع الذى قدمته حكومة الدكتور كمال الجنزورى للبرلمان، بما يتناسب مع تطبيق مشروع النهضة.