مصادر برلمانية: المجلس يناقش غدًا الأزمة بين الدستورية والبرلمان.. ويكلف التشريعية بإعداد تقرير للخروج من الأزمة.. و"مهران" يؤكد: لم تصلنا أية استقالات من النواب.. والبدرى: قرار الرئيس تصحيح لخطأ

توقعت مصادر برلمانية أن تخصص جلسة مجلس الشعب غدًا لمناقشة الأزمة الراهنة بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب، فى ضوء قرار الدستورية ببطلان البرلمان، وقرار المشير التنفيذى بحله، ثم قرار الرئيس بإلغاء قرار المشير وإعادة مجلس الشعب للانعقاد، حيث من المتوقع أن يحيل المجلس الموضوع بعد مناقشات من الأعضاء إلى اللجنة التشريعية لدراسته، وإعداد تقرير بشأن كيفية تنفيذ حكم الدستورية.

قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية إنه سيطالب، خلال جلسة الغد، بأن يرفع مجلس الشعب مذكرة إلى الرئيس، يطالبه فيها بوضع حل جذرى للأزمة بين البرلمان والدستورية. لافتًا إلى أن قرار الرئيس ينص على عمل انتخابات مجلس الشعب خلال 60 يومًا من إقرار الدستور، فى حين أن هذا الأمر هو اختصاص الجمعية التأسيسية التى يمكن أن تضع مادة انتقالية، بأن يكمل المجلس مدته، مضيفًا أن أحد الحلول المطروحة هو أن يلجأ الرئيس إلى استفتاء الشعب على استمرار المجلس من عدمه، أو أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى حدود بطلان الثلث الحزبى المرشح على المقاعد الفردية.

بدوره أكد النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية بمجلس الشعب أن الرئيس احترم إرادة 30 مليون مواطن مصرى بقراره بعودة البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستدرس كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية فى ضوء منطوق الحكم ببطلان المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية، وستعد تقريرًا تعرضه على المجلس ليرى كيفية تنفيذه.

بينما قال النائب عزب مصطفى وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب: إن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، سبق أن قام بتكليف اللجنة التشريعية بإعداد تفسير حول حكم الدستورية، ولكن لم يتسنَّ للجنة أن تنعقد. لافتًا إلى أنه من المنطقى أن تنعقد اللجنة وتعد تقريرًا وتقدمه للجلسة.

من جانبه أكد سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، أن البرلمان بعد عودته بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها، مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرح بانعقاد مجلس الشعب ظهر اليوم الثلاثاء بكامل أعضائه بناءً على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس مهامه مرة أخرى.

وأكد مهران، فى تصريحات صحفية، أن قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى يعتبر قرار المشير كأن لم يكن، وسيزاول المجلس عمله على هذا الأساس، لافتًا إلى أنه تم إرسال إشارات بحضور جلسة اليوم لعدد 508 نواب بعد أن تمت دعوتهم للانعقاد، وممارسة مهامهم الدستورية والتشريعية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية.

وقال مهران إنه لم ترد إليه أية استقالات رسمية من أى عضو من أعضاء مجلس الشعب، خاصة فى ظل ما تردد فى وسائل الإعلام من استقالة النائب مصطفى بكرى أو غيره. كما نفى علمه مسبقًا بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، مؤكدًا أنه فوجئ به مثله مثل أى مواطن على شاشات التليفزيون، كما أوضح أنه ليس هناك جدول زمنى للدورة الانعقادية لمجلس الشعب، حيث سبق أن استمر المجلس فى الانعقاد على مدى 12 شهرًا أثناء نظر قضية نواب المخدرات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الأمانة العامة لمجلس الشعب الاستعدادات اللازمة لانعقاد جلسة اليوم، بينما سحبت القوات المسلحة أفرادها من عملية تأمين مبنى البرلمان، باستثناء أعداد قليلة، بينما تولى المهمة حرس المجلس وأفراد الأمن المركزى.

فيما كشفت مصادر لـ "اليوم السابع" عن عقد القوى السياسية، الممثلة فى مجلس الشعب، اجتماعًا مساء اليوم لتحديد موقفها من قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، فيما تعقد الهيئة البرلمانية لحزب "المصرى الاجتماعى الديمقراطى" اجتماعًا عقب ذلك، لتحديد ما ستتخذه من خطوات بعد رفضها قرار الرئيس المنتخب بعودة مجلس الشعب.

وكان الحزب المصرى الديمقراطى قد أصدر بيانًا أعرب فيه عن رفضه وإدانته قرار الرئيس المنتخب بعودة مجلس الشعب المنحل، معتبرًا ذلك تعديًا "سافرًا" على حد وصفهم على حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال الحزب: إن قرار"الرئيس" يعد انتهاكًا للسلطة القضائية واستمرارًا للمسار الانقلابى الذى بدأه العسكرى باستغلال الفراغ التشريعى وإصدار إعلان دستورى مكمل. مضيفًا: "بدلاً من معالجة الانتهاك الذى بدأه المجلس العسكرى بإصلاح الوضع القائم، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أقرب فرصة، استمر الرئيس الجديد على المسار نفسه ليبدأ ولايته بانتهاك آخر لأحكام القضاء".

واتهم الحزب "الرئيس" بانقلابه على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه على احترام الدستور، معتبرين أن "مرسى" بذلك يكون قد أسفر هو والإخوان المسلمون عن وجوههم الحقيقية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على أنفسهم.


وحذر الحزب من أن تجاهل أحكام القضاء إنما يؤسس فعليًّا للالتفاف على أى حكم قضائى قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى تشكلت على
الأسس نفسها التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانها سابقًا، سواء عن طريق إعادة
تشكيلها عن طريق البرلمان نفسه المنحل قانونًا، أو بتجاهل حكم المحكمة الإدارية كلية، مطالبًا الشعب المصرى والقوى الوطنية بالوقوف ضد هذا القرار الجائر، ويؤكد الحزب على ضرورة النضال دون هوادة من أجل فرض
احترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نيابية فى أقرب فرصة.

فيما قال النائب البدرى فرغلى: إن مصر الآن غاب عنها العقلاء والحكماء والمثقفون. مضيفًا: إننا نعيش فى ثورة وفوضى، وهذا يحدث لأول مرة فى التاريخ أن يعيش شعب فوضى سياسية، حيث نجد آراء متضاربة، وأناسًا لبسوا ثوب الثورة وكانوا يمسحون "جزمة" مبارك.

وقال: إن اغتيال المؤسسات يجب ألاَّ يسود، وليس من الحكمة أن تنقض المحكمة على برلمان منتخب لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية من 30 مليون مواطن، بسبب قانون به خطأ أصدره المجلس العسكرى بمراجعة الدستورية. وتساءل: لماذا هذه العجلة فى حل البرلمان ونحن نستكمل مؤسسات الدولة؟! ووصف حكم الدستورية بأنه كان سياسيًّا وعقائديًّا وليس دستوريًّا، قائلاً: لا أعرف بأى دستور حكمت الدستورية؟! حرام أن يقهر الشعب المصرى فى إرادته من خلال حل البرلمان. لافتًا إلى أن البعض يعيش حالة نفسية ويصرخ فى الإخوان، وتساءل: لماذا لم يصرخوا أمام اللصوص على مدى 30 سنة؟! مؤكدًا أن الصراخ الآن فى وجه الإخوان باعتبارهم شيئًا مكروهًا وفيروسًا؛ هو بهدف إخفاء اللصوص، لافتًا إلى أن قرار الرئيس بعودة البرلمان تصحيح لخطأ.