مستشار بقضايا الدولة: قرار عودة مجلس الشعب سيؤدى لكارثة دستورية

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بشأن عودة مجلس الشعب يعتبر غير دستورى، وسيؤدى إلى كارثة دستورية وتشريعية سيكون لها آثار تدميرية على الحياة القانونية فى مصر، مما سيوثر حتما على استقرار المعاملات الاقتصادية والسلام الاجتماعى.

وناشد الدكتور محمد مرسى بمراجعة قراره بعودة مجلس الشعب المنحل إلى ممارسة اختصاصاته، لما يمثله ذلك من تعد غير مسبوق على استقلال السلطة القضائية والذى هو إحدى أهم الواجبات الدستورية لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن الإبقاء على هذا القرار سوف يقود البلاد إلى كارثة دستورية حول مدى شرعية الرئيس، ووفائه بالقسم الذى ستمد منه شرعية ممارسة اختصاصاته الدستورية، وهو أمر يجب أن يكون بعيدا عن أى شكوك أو اجتهادات فى دولة سيادة القانون.

وأضاف أنه وفقا للقسم يجب على الرئيس أن يحترم الدستور والقانون، ومن نصوص القانون التى يجب على رئيس الجمهورية احترامها. نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس يمثل إلغاء لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تكوين مجلس الشعب ووقف لتنفيذ هذا الحكم دون سند من القانون، حيث خول القانون للمحكمة الدستورية دون غيرها ولاية الأمر بوقف تنفيذ أحكامها وقراراتها وفقا للقانون.

وأشار إلى أنه يأمل أن يستعين الرئيس بهيئات الدولة المتخصصة فى المسائل الدستورية كمستشارى المحكمة الدستورية ومستشارى قسم الدستورية بهيئة قضايا الدولة، حتى تكون قرارات مؤسسة الرئاسة متفقة وأحكام الدستور والقانون.