وصف المستشار أحمد خليفة، الذى حضر الاجتماع ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية، قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب "المنحل"، بأنه ليس قراراً، وقال إنه دليل على ارتكاب جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى، مؤكداً أن كافة ما سيصدر عن مجلس الشعب بعد عودته من قرارات وقوانين ستكون باطلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بمقر نادى القضاة النهرى، مساء اليوم، الاثنين، بحضور ممثلين عن كافة الهيئات القضائية ووفد من نقابة المحامين على رأسه سامح عاشور، نقيب المحامين، وناقش قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب، وموقفهم منه.
مستشار بالنيابة الإدارية: الرئيس ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
الإثنين، 09 يوليو 2012 11:30 م
محمد مرسى
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
