وأكدت الحركة فى بيانها، ضرورة الإفراج الفورى عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، عقب إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة فى قانون القضاء العسكرى من المادة 98 وحتى المادة 116، وخاصة البند الرابع من المادة 99 من القانون سالف الذكر، والمادة 112 من قانون القضاء العسكرى، على أن يتضمن قرار إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكمات العسكرية بحق المدنيين فى الفترة من يناير 2011 وحتى الآن دون تمييز ودون الاعتماد على قوائم بلا ضوابط حقوقية.
وأشارت "لا للمحاكمات العسكرية"، إلى ضرورة إصدار تكليف من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل لتقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاة للتحقيق فى الانتهاكات التى طالت ضحايا المحاكمات العسكرية وكشوف العذرية والاحتجاز بدون وجه حق منذ يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى التحقيق فى الانتهاكات التى صدرت من جانب الشرطة العسكرية أثناء فض الاعتصامات التى شهدتها مصر فى المرحلة الماضية، وأولها فض اعتصام ميدان التحرير فى فبراير 2011 وحتى فض اعتصام وزارة الدفاع المعروفة بأحداث العباسية.
وشددت الحركة على ضرورة إعلان الرئيس محمد مرسى باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار العفو الشامل عن الضباط المعتقلين المؤيدين للثورة، بالإضافة إلى تشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية باعتبارهم ضحايا النظام البائد، على أن يتم تمثيلهم فى اتخاذ قرارات التعويض سواء المادى أو المعنوى، وتعهد مرسى بوصفه له صلاحية إصدار القوانين والاعتراض عليها بعدم إصدار أى مرسوم أو قانون يخل بالخطوات أو الإجراءات السابقة، خاصة تحصين المجلس العسكرى وأفراد القوات المسلحة من الملاحقة القضائية أمام القضاء المدنى.
وقالت الناشطة منى سيف، منسق مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إن أزمة محاكمة العسكر للمدنيين تستهدف المواطنين الفقراء وليس السياسيين فقط، موضحة أنها وسيلة للضغط لإعادة العلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين، كما كانت فى النظام السابق، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين تعرضوا لمحاكمات جائرة وتعذيب على يد الشرطة العسكرية والجيش.
وأضافت سيف، أنه بعد تولى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية منصبه نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، رافضه الحديث عن الضحايا وتقسيمهم ما بين معتقلين سياسيين وبلطجية وأكبر مشكلة على ذلك، قائلة: "لو ارتضينا التصنيف نظلم القطاع الأكبر من الضحايا والقطاع الأكبر مواطنون ألقى القبض عليهم أثناء الاشتباكات لا نعرف العدد الحقيقى للضحايا من المحاكمين عسكريا إلا فى الشهور الأولى بعد الثورة وكان الرقم التقديرى 12 ألف مدنى داخل سجون العسكر".
ومن جانبه، قال محمد عبد القدوس وكيل نقابة الصحفيين، إنه لا بد من الإفراج عن ضباط الجيش المعتقلين على خلفية دعمهم للثورة، ومنهم ضباط 8 أبريل، رافضاً تصنيف المعتقلين ما بين سياسيين وبلطجية، موضحاً أنه لا يوجد بلطجية والجميع ثوار، مطالباً رئيس الجمهورية بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين.
src="http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/lallaskry54vcb/7.jpg" />
