فى محاكمة القضاة المفصولين المتهمين بالتعدى على دار القضاء.. الدفاع يعتذر للنيابة العامة.. ويطالب بإخلاء سبيل المتهمين.. والقضاة ينكرون كافة الاتهامات

بدأت محكمة جنح الشرابية، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رايح، بحضور أحمد رشاد مدير نيابة حوادث شمال القاهرة ومحمد غالب وكيل نيابة الشرابية، نظر أولى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين، لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى.

كانت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار شريف كامل، تنحت عن نظر القضية، وقررت إحالتها إلى دائرة أخرى، ليتم نظر أولى جلسات القضية اليوم الاثنين أمام دائرة جديدة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، ثم دفع دفاع المتهمين ببطلان الاتهامات والدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة بالكيفية الواردة بأمر الإحالة، وتناقض أقوال الشهود فيما بينهم وتناقض الدليل الفنى والقولى، وأكد الدفاع عدم وجود ثمة دليل ضد المتهمين يثبت اعتداء القضاة المفصولين على دار القضاء العالى، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، كما تم الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، حيث أشار إلى أن التحريات أثبتت أن المتهمين لم يكونوا أمام دار القضاء العالى وقت حدوث الواقعة.

وطالب الدفاع ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم، وتقم الدفاع باعتذار إلى النيابة العامة نظراً لتهجم أحد المحامين من فريق الدفاع فى الجلسة الماضية على النيابة العامة والسخرية من مرافعتها.

ورداً على أقوال الدفاع، أكد أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث شمال القاهرة، أن أقوال الشهود أكدت أن المتهمين كانوا عند دار القضاء العالى وقت ارتكاب الواقعة، وبالنسبة لتناقض أقوال الشهود، فأشار إلى أنه من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، مشدداً على أن القضاة المفصولين يواجهون تهم جريمة البلطجة والتجمهر، حيث منعوا الموظفين من أداء عملهم، مضيفا أن النيابة العامة لها الحق فى إحالة الدعوى إلى المحاكمة فى أى وقت، طالما أنها تملك أدلة ثبوت، نافياً تسرع النيابة فى إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

كانت النيابة أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة، بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاة العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الآخرين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.

وكان القضاة المفصولون تم احتجازهم بعد واقعة اقتحام دار القضاء العالى ومنع الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم، بعد التظاهرات التى نظمت أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام على خلفية الحكم ببراءة مساعدى العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وامتنع القضاة المفصولون عن المثول أمام النيابة العامة، مطالبين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحجة أن بينهم وبين النيابة العامة خصومة، وهو ما اعتبروه سيؤثر على سير التحقيقات معهم، واستكملت النيابة تحقيقاتها.

يذكر أن لائحة المتهمين تضم كلاً من القضاة المفصولين "محمد السيد المرشدى" 39 سنة رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا، "كريم محمود سيد" 32 سنة وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، و"أحمد محمود الشافعى" 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين آخرين وهم "أسامة. ص.ح" 20 سنة خريج سياحة وفنادق ومقيم بالأزبكية، و"كمال. م.م" 28سنة عامل ومقيم بحلوان، و"منة الله. ع.م" 14سنة ومقيمة بالجيزة، و"محمد. ع.س" 19 سنة طالب ومقيم بالجيزة، و"محمد. أ.ع" 16سنة مقيم بحلوان، و"ناهد. ش.ع" 28سنة مطلقة ومقيمة بالجيزة.