فتوح: أصول البنوك الإسلامية العربية سترتفع لـ1.3 تريليون دولار2013

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن أصول الصيرفة الإسلامية سوف ترتفع إلى نسبة 50%، من إجمالى أصول البنوك العربية خلال عام 2013، موضحاً أن حجم أصول البنوك العربية يبلغ 2.6 تريليون دولار، وأن أصول البنوك الإسلامية سوف ترتفع إلى 1.3 تريليون دولار، خلال العام القادم، موضحاً أنه يوجد 64 بنكاً إسلامياً تعمل حالياً فى المنطقة العربية.

وأوضح "فتوح" فى حوار مع "اليوم السابع"، أن الصيرفة الإسلامية شهدت نمواً على المستوى العالمى فى الفترة التى أعقب الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، نظراً لأنها تعتمد على التعامل مع الاقتصاد الحقيقى، ولا تتعامل مع الاقتصاد الورقى أو المشتقات المالية – أدوات مالية استثمارية تتعامل بها البنوك التجارية - وهو ما جعلها تتجاوز التداعيات السلبية لتلك الأزمة المالية العاصفة التى ضربت العالم خلال عام 2008.

وتابع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بأن نمو الصيرفة الإسلامية فى مصر، لا يرتبط بوصول الإسلاميين للحكم، ولكن تحكمه زيادة الثقة فى المعاملات المالية الإسلامية عالمياً ونمو الخدمات والمنتجات التى تقدمها، مؤكداً أن نمو الصيرفة الإسلامية لا يرتبط بطبيعة نظام الحكم.

وعن الجدل الدائر حالياً فى الدوائر المالية والمصرفية، حول قانون الامتثال الضريبى على حسابات الأمريكيين الخارجية وتأثيراته على القطاع المصرفى العربى، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، ناقش تأثيراته على القطاع المالى العربى من مؤسسات مصرفية وشركات تأمين، مؤكداً أن هناك خيارين اثنين، أحدهما استغناء البنك عن جميع عملائه من حاملى الجنسية الأمريكية خارج بنلده أو داخلها، والخيار الثانى هو الالتزام بالتصريح بالإدلاء بمعلومات خاصة بالعملاء الأمريكيين بالبنك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية لتحصيل الضرائب المستحقة على مواطنيها بالخارج.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن الهدف الأساسى لتطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، بالولايات المتحدة الأمريكية، منع التهرب الضريبى من الأمريكيين، وزيادة الإيرادات الضريبية لوزارة الخزانة الأمريكية التى تواجه عجزاً كبيراً فى الموازنة العامة هناك، مؤكداً أنه من المنتظر تطبيقه بأمريكا بداية العام القادم، ويفرض التزامات على البنوك خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية لديهم، لمكافحة التهرب التضريبى، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف "فتوح"، أن اتحاد المصارف العربية يقدر المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون، وما يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.

وأكد "فتوح"، لـ"اليوم السابع"، أن اتحاد المصارف العربية تلقى عرضاً من أحد البنوك العراقية الأعضاء به، لإنشاء صندوق تمويل بقيمة 40 مليون دولار، يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول التى بحاجة إلى هذه التمويلات، منها مصر واليمن والسودان وتونس، ولم نتخذ قراراً حتى الآن، وذلك للنهوض بتلك النوعية من المشروعات.