"عطية": قانون المحليات الجديد يركز على دعم اللامركزية ويفعل دور المجلس الأعلى.. ويمنح المحافظين الولاية على كافة الخدمات والهيئات داخل محافظتهم.. ويعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية

ناقش المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد فى اجتماعه اليوم، الثلاثاء، بلجنة الصياغة النهائية للمحورين الأول والثانى من القانون الجديد، واللذين يركزان على المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، وخبراء القانون والإدارة العامة وبعض الشخصيات العامة.

وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية فى حكومة تسيير الأعمال، إن القانون الجديد يركز على دعم اللامركزية، وبما يحقق أهداف الثورة، وبما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والاستغلال الأمثل لموارد المحافظات، وتوسيع سلطات المحافظين فى كافة الأعمال التى تتم فى نطاق المحافظة.

وأضاف عطية فى بيان له اليوم، أن الاجتماع تناول أيضا الصياغة النهائية للموارد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية والمحافظين و7 من رؤساء المجالس المحلية للمحافظات داخل الإقليم، على أن يجتمع المجلس بصفة دورية، ويختص بإصدار ما يلزم من قرارات وتوصيات لتفعيل اللامركزية، من خلال نقل اختصاصات الوزارات والهيئات المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية، ووضع اللوائح الداخلية النموذجية للمجالس الشعبية والموافقة على حلها، بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، والنظر فى التقارير التى تقترحها هيئات التخطيط الإقليمى بالأقاليم الاقتصادية واقتراح القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول مناقشة مهام وزارة التنمية المحلية، خاصة بما يتعلق بوضع الخطة الإستراتيجية والسياسات الخاصة بالتنمية المحلية، ووضع التصور الإستراتيجى والآليات الخاصة بالتحول إلى اللامركزية، والمشاركة فى وضع السياسات اللازمة لتنمية المحافظات، والاشتراك فى دراسة ومراجعة مشروعات موازنات المحافظات، وتطبيق نظام التفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالمحليات، وكذلك إلغاء وحدات الإدارة المحلية ودراسة ومراجعة واقتراح التقسيمات الجغرافية اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات وتعيين قيادات الإدارة المحلية، على أن تكون الأولوية للحاصلين على شهادات من المعهد القومى للإدارة المحلية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية المحلية.

وأشار عطية إلى أنه تم مناقشة الصياغة النهائية المتعلقة بالمجالس الشعبية المحلية، من حيث تشكيلها لجميع المراكز والأحياء التابعة، على ألا يتجاوز أعضاؤها 40 عضوا على مستوى المجلس الشعبى للمحافظة، ويشكل المجلس الشعبى للمركز أو المدينة من 20 عضوا، فى حين يشكل المجلس الشعبى للحى أو القرية من 10 أعضاء فقط، ويتم انتخاب تلك المجالس ويتم تعيين 20% من الشباب من الجنسيين.

كما ناقش الاجتماع اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وشروط عضويتها، والعلاقة بين تلك المجالس والمحافظين ودورها فى الإشراف على والرقابة على الوحدات المحلية، وتقديم استجوابات لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.