"عاشور" لا يحق للرئيس إلغاء حكم الدستورية.. ولن نقبل بقاء "العسكرى" بغير سند أو سبب.. والمعارك الوهمية التى تخدع الشعب والجماهير والوطن لن تنطلى علينا.. وعودة البرلمان للانعقاد دعوة واردة على عدم

قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن رئيس الجمهورية من حقه أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو أن يوجه إليه ما يرى من انتقادات، ومن حقه أن يلغى أو يعدل أى قرار إدارى أو تنفيذى أو سياسى، سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته، ومن حق رئيس الجمهورية أن يلغى أى مشروع أو يعدله، لكن ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه، دون حاجة لأى قرار يصدر بذلك.

وأضاف "عاشور" فى بيان له اليوم الاثنين، أن القوى المدنية والوطنية ورجال القضاء والقانون فى كل مواقعهم، مدعوون لمواجهة حازمة وحاسمة لرد العدوان ليس على حكم القضاء فقط، ولا على السلطة القضائية بأثرها، بل على الوطن كله، فاستقلال القضاء ليس ملكا للقضاة، لكنه ملك لكل الوطن.

وتابع قائلا: "إننا لن نقبل هذا الاستبداد، ولن نقبل بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب، فمنذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا، وضد كل خيارات الشعب الوطنية، فالمجلس الأعلى هو والرئيس الحالى كانا معا ضد إصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات، ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات، وكانا معا للبقاء على المادة 28 من الإعلان الدستورى ضد رغبة باقى القوى الوطنية، ولن نقبل هذه المعارك الوهمية التى تخدع الشعب والجماهير والوطن، ولن تنطلى علينا نزاعاتهم الوهمية.

وأكد عاشور على عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إلغاء أى حكم قضائى صادر من أصغر وأحدث قاض، أو إلغاء قرار صادر من أحدث معاون للنيابة العامة، وقال إن من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها، وليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن الرئيس ليس من حقه أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة، وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون، مضيفا أن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة على عدم، قائلا "فحكم القضاء ألغى هذا التشكيل، وليس من حق أية جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة، وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته".

وأوضح سامح عاشور أن مصر التى قاومت مبارك، وأسقطت تسلطه لأنه خلط الأوراق، وهيمن على سلطات الدولة الثلاث واستبد بها، لن تقبل إعادة إنتاج رئيس بهذه الصفات، وإن مصر التى أسقطت الحزب الوطنى لن تقبل أن يحل محله أى حزب أو تنظيم سياسى مهما كانت شعاراته، فلن تقبل إعادة إنتاج الماضى ولا إنتاج المستبد.