د. طارق الدسوقى يكتب: دوامة السلطة

مر أسبوعان على إعلان الدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر وتابعت الشعوب العربية، وليس الشعب المصرى وحده حديث رئيس أكبر دولة عربية فى ميدان التحرير، وقبل ساعات من أداء اليمين الدستورية القانونية حسب الإعلان الدستورى المكمل أمام المحكمة الدستورية العليا، حتى يصبح رئيساً فعلياً لجمهورية مصر العربية، خرجت التعليقات غاية فى الإيجابية من غالبية من أعرفهم من الدول العربية الشقيقة ومن الشعب المصرى مؤيدين ومعارضين للدكتور مرسى ولسان حالهم يقول أفلح إن صدق، فى هذا اليوم دبت الحماسة فى نفوس الكثيرين وذهب البعض لتشبيهات ومقارنات بزمن عبد الناصر من حيث التواصل المباشر مع الجماهير مع اختلاف الأيدلوجيات ولكن قرب المضمون والالتحام الشعبى أعاد للأذهان هذا الشعور الذى فقدناه عشرات السنين.
ولكن ماذا حدث؟؟؟
أين هذا الإحساس وهذا التواصل؟؟؟
أين الثوار؟
أين المطالب التى رفعت فى ميدان التحرير، والتى أقسم الثوار والإخوان أنهم لن يتركوا الميدان قبل أن تتحقق؟.
هل تحققت ونحن لم نسمع بها؟
هل العيب فينا حيث إنها تحققت ولم نشاهدها؟
أين د. محمد البلتاجى الذى قال لن نترك الميدان، ونكرر نفس خطأ ١١فبراير عندما تركنا الميدان، ولم تكتمل أهداف الثورة؟
لقد تم رسمياً حل ائتلاف شباب الثورة!.

عاد كل شاب قيادى إلى حزبه القديم وبدأ آخرون فى إنشاء أحزاب جديدة يكون فيها هو رئيس الحزب وقد يطمح أن يكون الرئيس القادم لمصر، ولم لا؟ فالسلطة لها بريقها يا شباب ولا تلوموا على السابقين الذين أرادوا خلوداً بالسلطة حباً وتعلقاً بذلك البريق الذى يعمى العيون ويذهب بالعقول!.

أين الأستاذ حمدى قنديل، الذى ألقى بيان ذلك التوحد الثورى قبل إعلان النتيجة بساعات؟

أين تلك القيادات الثورية التى أعطاها الشعب ملايين الأصوات ؟
د. عبد المنعم أبو الفتوح يشرع فى إنشاء حزبه، الأستاذ حمدين صباحى يرفض أن يشارك فى المنظومة الحالية أملاً فى الوصول للرئاسة فى أول انتخابات قادمة التى قد لا تكون بعيدة فى أغلب التوقعات مع دستور جديد، حتى لو تم إقراره بعد عام أو أكثر، حتى السيد عمرو موسى الذى لا يمكن أن نحسبه من تيار الثورة قد خذل الكثيرين من مؤيديه الذين ظنوا أن له شعبية وقابلية فى الشارع المصرى، ستضمن له على الأقل خوض جولة الإعادة، ولكنه الآن يقوم بجهد فردى فى جمعية تأسيسية مهددة بالحل فى أقرب وقت بحكم قضائى وشيك.

الإعلام الموجه لتصفية الحسابات القديمة هو ما نراه ونسمعه ونقرأه من غالبية وسائل الإعلام الخاصة والحكومية على وجه الخصوص.

لم يعد لدينا إعلام نزيه، حر، مجرد من أى خلفيات، لم يعد لدينا مصداقية الخبر بل أصبح تحليل الخبر وتضخيمه وإلصاقه بفئة معينة هو أهم من الخبر نفسه، حتى تستطيع القنوات الفضائية من جلب معلنين أكثر وتزيد نسبة توزيع الصحف مستغلين رغبة المواطن البسيط فى متابعة الأحداث حتى يطمئن على بلده وأمه مصر إلى أين هى تسير.

أين مشاورات الحكومة الجديدة يا دكتور مرسى؟
ما هذه التصريحات الموحية من الوزراء الحاليين بطول أمد حكومة الجنزورى التى تؤثر سلبياً على مصداقيتكم يا سيادة الرئيس؟.
إن إنشاء ديوان للمظالم وتشكيل لجنة جديدة لتقصى الحقائق وجمع الأدلة على مقتل الثوار وغيرها من المقابلات لأسر الشهداء، هى من الأمور الجيدة ولكنها لا تغنى عن الأمور الهامة العاجلة فى تشكيل الفريق الرئاسى بنوابه ومستشاريه، تشكيل وزارة تمثل كيانات الثورة وتكون قادرة على اتخاذ القرارات طويلة الأجل على عكس كل الوزارات السابقة التى كانت تعمل وهى تعلم أن عمرها قد لا يزيد على بضعة شهور، أين المخارج القانونية من المستشارين العظام للخروج من هذا الإعلان المكمل وهذه الورطة التى وضع فيها المجلس العسكرى رئيس مصر وبرلمانه المنتخب.

إن خطاب الدكتور مرسى فى التحرير قد أكسبه تأييداً شعبياً يفوق على النسبة التى حصل عليها فى الصندوق بنسبة معقولة وهذه النسبة قابلة للزيادة فى حال اتخذ الدكتور مرسى القرارات الهامة والعاجلة والتى قد تخرجنا من هذه الضبابية التى بدأت تعود تدريجياً إلى المشهد السياسى.

إن القرارات التى يمكن أن يتخذها د. مرسى بصفته رئيساً للجمهورية ومع احترام سلطة القضاء قد تكون كالآتى:
١- الإعلان الفورى والرسمى عن بدء المشاورات لتسمية رئيس الوزراء الجديد كشخصية مستقلة تتمتع بالجدية والكفاءة والاحترام من القوى الوطنية، والتأكيد على الانتهاء من تسمية رئيس الوزراء فى خلال أسبوع على الأكثر مع إطلاع الشعب على أسماء من تم ترشيحهم ولم يقبلوا هذا المنصب حتى نعرف طريقة وأسس الاختيار ونتفهم اعتذار من يعتذرون عن هذا الدور.
٢- الإعلان عن موعد أقصاه أسبوعان لتشكيل المكتب الرئاسى من نواب ومستشارين.
٣- الدعوة إلى انتخابات برلمانية فى موعد أقصاه شهر من الآن حتى يكون لدينا برلمان منتخب له صلاحياته التشريعية والرقابية فى غضون شهرين على الأكثر.
٤- دعوة كافة القوى الثورية والمدنية للتوافق على اللجنة التأسيسية للدستور بتشكيل يتم التوقيع عليه بحضور الرئيس من كافة القوى الوطنية حتى يخرج دستور مصر معبراً عن كل المصريين.
٥- الإبقاء على المادة الخاصة بإعلان حالة الحرب فى الإعلان المكمل حتى يتم إقرارها أو إلغاؤها فى الدستور الجديد.
٦- الدعوة إلى الاستفتاء العام على النقاط المتبقية فى الإعلان الدستورى المكمل من حيث حق اعتراض المجلس العسكرى على مواد الدستور أو بقاء المجلس بتشكيلته الحالية أو تشكيل مجلس الدفاع القومى.

إن كل يوم نتأخر فيه عن سماع تلك القرارات الهامة هو بالتأكيد ينقص من رصيد الرئيس الجديد الذى نجح بتأييد قوى ثورية رافضة لعودة النظام السابق، واكتسب تأييد آخرين من الصعب أن يستمر طويلاً لو أغفل د. مرسى هذه القرارات وغرق أو أغرقه أعداؤه فى دوامة السلطة.