حزب مصر الثورة يقيم دعوى تطالب بحبس وعزل رئيس الجمهورية

أقام حزب مصر الثورة بتاريخ اليوم، جنحة حبس وعزل ضد رئيس الجمهورية لاستخدام سلطته فى وقف وتعطيل تنفيذ حكم قضائى وتحددت أول جلسة يوم 2-9-2012.

كما أقام الحزب دعوى أمام القضاء الإدارى بوقف وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان بتاريخ اليوم ولم تحدد جلستها.

وكان حزب "مصر الثورة" برئاسة المهندس محمود مهران، قد أعلن رفضة لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودته، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما.

واستنكر الحزب ما صدر عن "مرسى"، مؤكدا أن هذا القرار يعد انقلابا على الشرعية وعدم احترام الدستور والقانون، حيث تعهد الرئيس أمام الشعب، وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون، وهذا القرار يتنافى مع ذلك.

وأعلن حزب مصر الثورة، أنه سيقيم غدا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد.

وطالب مصر الثورة "مرسى" سريعاً بالتدخل لوقف وإلغاء القرار الصادر منه، قبل أن يتم إلغاؤه من القضاء، لأن القرار باطل بطلاناً مطلقا – على حد قول الحزب - وأن يعيد حساباته مرة أخرى، لأن ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستور، ويعد اعتداء صريحا على حكم المحكمة الدستورية أعلى محكمة فى الدولة، ولا يجوز الطعن فى أحكامها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أو التدخل فيها.