ذكرت الدعاوى التى أقامها كل من عصام سلطان وحاتم عزام ونزار غراب، أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة 2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيه 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيه 2012، وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، وأشاروا أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.
وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة