تباين آراء القوى الثورية والوطنية بالشرقية حول عودة البرلمان

تباينت آراء القوى الوطنية والثورية والأحزاب حول قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، حيث اعتبره البعض قراراً باطلاً وانتهاكاً لقدسية القضاء والتعدى على حرمته، بينما اعتبره البعض الآخر أنه قرار عقلانى ورسالة واضحة للشعب المصرى أن مرسى هو الرئيس الفعلى للبلاد.

أكد محمد خشاب، منسق حركة حقنا، أن قرار مرسى ما هو إلا بدء بإعلان الحرب الباردة بينه وبين المجلس العسكرى، مبديا تخوفه على الدستور القادم فى ظل الهيمنة الإخوانية على السلطات.

وطالب محمد عبد النبى، ناشط الحقوقى، بمحاكمة الرئيس مرسى بتهمته الخيانة العظمى، فهو من ارتضى من البداية أن يكون رئيسا بلا صلاحيات وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية بناء على الإعلان الدستورى، وبذلك فقد أخل الرئيس بالعقد غير المعلن الذى أبرمة مع المجلس العسكرى، مشيرا أن هذا القرار له شقان، الأول سياسى وسيكون بذلك صحيحا باعتبار أنه صادر من رئيس الجمهورية، أما الشق الثانى فهو قانونى، وبذلك يكون قراراً مخالفاً، لأنه من المفترض أن يكون الرئيس هو الوحيد على القانون والدستور.

وعلى الجانب الآخر، أكد سامى عبد الرؤوف، أمين عام القوى الوطنية بالمحافظة وعضو حزب الحرية والعدالة، أن هذا قرار عقلانى، وكان لابد من عودة البرلمان، فنحن الآن بلا دستور، الرئيس بلا صلاحيات والبلاد فى حاجة لإصدار تشريعات من أجل تحقيق الأمن ودعم الاقتصاد، لذلك كان يستلزم عودة الجهة التشريعية.

وأضاف عوض مهدى، منسق حركة ضد الفساد، أن قرار الرئيس صائب، فكان لابد من عودة البرلمان لكى تكون هناك قناة تشريعية لسن القانونين والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، فالمجلس العسكرى هو من قام بمخالفة دستور 71 والذى ينص على إذا خلا منصب رئيس الجمهورية يتم نقل صلاحيته إلى نائب الرئيس، إن لم يوجد فمجلس الشعب، لكن العسكرى أصدر الإعلان الدستورى فى مارس الماضى لنقل السلطة، بالإضافة إلى الإعلان الدستورى المكمل والذى احتفظ بصلاحيات له فيها، وبذلك أصبح دولة داخل الدولة.

وأكد هشام أباظة، أمين حزب الفضيلة، أن حل البرلمان لا يأتى إلا من خلال استفتاء شعبى ولم يذكر فى جميع الأنظمة الديمقراطية فى العالم أن يصدر حكم بحل البرلمان، مشيراً إلى أن مصر شهدت واقعة مماثلة عام 83، وتم استفتاء الشعب على حل البرلمان، مضيفا أنه غير مقبول أن يكون لدينا رئيس الجمهورية منتخب بانتخابات حرة ونزيهة ويكون بصلاحيات، فالسلطة مازالت فى يد المجلس العسكرى، وكان لابد من الفصل بين السلطات.

وقال محمد توفيق، ناشط سياسى، إن المحكمة الدستورية ليست جهة اختصاص لحل البرلمان، فهذا من سلطة القضاء الإدارى التابع لمجلس الدولة، وأن مرسى استطاع أن يؤكد أنه رئيس فعلى للبلاد، وليس تابعاً للعسكرى.

وأكد حسن العريان، منسق حركة شباب 25 يناير، أن قرار مرسى هو عودة الهرم إلى وضعه الطبيعى، وصرح سامح المصرى رئيس مجلس أمناء الثورة بأن قرار مرسى رسالة للشعب الذى انتخبه، أنه هو الذى يحكم البلاد وليس العسكرى، وأن الشرعية الحقيقة للشعب التى هى أقوى من الشرعية الدستورية.

وأضاف ياسر رفاعى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن القرار كان ضد قرار المشير واختراقا أو انتهاكا للمحكمة الدستورية.

وقال أشرف قبر، ناشط سياسى، أريد قرار الرئيس فهو يعبر عن الإرادة الشعبية التى اعتصمت فى ميدان التحرير، اعتراضا على الإعلان الدستورى وحل البرلمان، واعتبر قبر أنه بهذا القرار أصبح الإعلان الدستورى حبرا على ورق.