تايم الأمريكية: عودة البرلمان تخدم مرسى والإخوان المسلمين والمجلس العسكرى.. الرئيس حفظ ماء وجهه بالوفاء بوعده بإعادة البرلمان.. وقراره بإجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد الدستور تنفيذ لوعد الجنرالات

قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن قرار الرئيس محمد مرسى، بإعادة البرلمان الذى أصدر المجلس العسكرى قراراً بحله الشهر الماضى، يبدو أنه نوع من المواجهة مع الأخير، إلا أنه يمكن أن يخدم أغراض كل من مرسى والإخوان المسلمين والجيش.

وأضافت المجلة قائلة، إن مرسى يبدو للوهلة الأولى وكأنه بدأ أول مواجهة مع المجلس العسكرى بإصدارة قرار يدعو البرلمان للانعقاد من جديد، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة فى غضون 60 يوماً من إقرار الدستور الجديد.

ونقلت الصحيفة تعليق هالة مصطفى، المحللة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قولها إن هذا القرار هو مجرد مظهر آخر من مظاهر الصراع على السلطة المبهم إلى حد كبير لكن لا مفر منه. وأعربت عن اعتقادها بأن هذا ما ستكون عليه الأمور خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى من ناحية والرئيس مرسى والإخوان المسلمين من ناحية أخرى، سيحاولون تعزيز سلطتهم عملياً.

وتتابع المجلة قائلة، إن المجلس العسكرى بدا مستعداً لاستباق هذا النوع من الصراع فى الشهر الماضى، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب، وهو ما اعتبر خطوة سياسية إلى حد كبير، وقام المجلس العسكرى على إثرها بحل البرلمان واستولى على السلطة التشريعية كلها وجزء من السلطة التنفيذية.

ورأت "تايم" أنه لو تمسك الرئيس مرسى بحقه الآن فى مواجهة الجنرالات، فإن مصر ربما تكون مقبلة على جولة جديدة من الصراع، إلا أن بعض المحللين يقولون إن مرسى والمجلس العسكرى ربما عملا على الأرجح للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبيل الإعلان عن فوز مرسى وأدائه اليمين. وإذا أمعنا النظر فى القرار الذى أصدره مرسى تضيف المجلة، سنجد أنه يشير إلى اتفاق ربما يجرى العمل عليه الآن أيضا، فقرار مرسى بإعادة البرلمان ليس مطلقاً، ولكنه صالح فقط لحين إقرار دستور جديد.

كما أن دعوة مرسى لإجراء انتخابات جديدة بعد إقرار الدستور ربما تكون ضرورية، إلا أنها تمثل خطة أيضا أطلقها المجلس العسكرى بالفعل عندما أمسك بالسلطة التشريعية، ولو كان الجنرالات يعرفون خطة مرسى قبل بعض الوقت، وهو احتمال يبدو أكثر ترجيحاً فى ظل حقيقة أن القرار وصل إلى الرأى العام عن طريق الوكالة الرسمية، فإن هذا سببه أن تلك الخطوة تمثل انتصارا لكلا الجانبين، العسكرى والرئيس، فقد حفظ مرسى ماء وجهه بالوفاء بوعده بالإبقاء على البرلمان، فى حين قرر إجراء انتخابات مبكرة مثلما قرر المجلس العسكرى.

وتعتقد هالة مصطفى أن المجلس العسكرى لن يتحدى قرار مرسى لأن الخيار الآخر سيكون اشتباكاً مفتوحاً، وإن كانت رفضت أى اقتراح بوجود اتفاق بينهما.

وتلفت الصحيفة فى النهاية إلى أن هذا الأمر كله على افتراض أن القرار سيتم تنفيذه، فلو كان المجلس العسكرى قد أخذ على حين غرة بقرار مرسى، فإنه يمكن أن يعول على المحكمة الدستورية للوقوف فى طريقه، والأرجح أن المحكمة ستبطل قرار مرسى، ولا يستطيع أحد أن يتوقع الدراما التى ستحدث حينئذ.


موضوعات متعلقة

◄اليوم.. "الدستورية" تعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة قرار عودة "الشعب"

◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر طعون حل مجلس الشعب

◄بعد قرار عودة مجلس الشعب.. أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان

◄الأسوانى: عودة البرلمان أول قرار مستقل لرئيس منتخب

◄أبو الفتوح: احترام إرادة الشعب بعودة البرلمان طريق الخروج من الأزمة

◄ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية

◄نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة مجلس الشعب

◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة

◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب

◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى

◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون

◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان

◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس

◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع

◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى

◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه

◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة

◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة

◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية

◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية"

◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة

◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون

◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بالـ"بلطجة"