تقدم أحمد يحيى، المحامى، منسق ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لرفضه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب واستعمال سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الحكم.
وجاء فى نص البلاغ الذى حمل الرقم 1957 لسنة 2012 "بلاغات النائب العام" أن رئيس الجمهورية التف عليه بأن أصدر قرارًا جمهوريًّا بعودة مجلس الشعب (القرار رقم 11 لسنة 2012) لإطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لمجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، كما أن مجلس الشعب باطل منذ تاريخ انتخابه، فكيف تتم الدعوة لانعقاد ما هو باطل، فهذا القرار فى حقيقته إنما هو عقبة من عقبات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإهدار للسلطة القضائية والشرعية ومخالف للإعلان الدستورى المكمل الذى يقضى بأن سلطة التشريع بيد المجلس العسكرى.
والتمس مقدم البلاغ من النائب العام تحريك جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى ضد رئيس الجمهورية بالمادة 123ع.
واختصم البلاغ أيضًا كلاًّ من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بصفته ورئيس الحرس الجمهورى بقصر العروبة بمصر الجديدة لأنهما لم يقوما بأداء وظيفتيهما على الوجه المبين بالقانون حيث سمحا لبعض الأمناء المفصولين وبعض أنصار الحرية والعدالة الذين كانوا موجودين أمام القصر الجمهورى بمصر الجديدة بالتعدى على أعضاء الائتلاف أمام القصر الجمهورى بالسب وبالضرب، ما نتج عنه إصابات لعدد من أعضاء الائتلاف ولم يقوما بواجبيهما بحماية المتظاهرين السلميين من أعضاء الائتلاف.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع وزير الداخلية ورئيس الحرس الجمهورى بقصر العروبة بمصر الجديدة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الأخرى.
