انقسام الخبراء حول قرار وزير الصحة بتحرير سعر الدواء.. "الحفناوى": سيؤدى إلى رفع السعر بعد 5 سنوات.. "غنام": يجب وضع ضوابط قوية لإحكام الاستيراد قبل تنفيذه.. و"الملوانى: سيحقق فى النهاية خدمة للمواطن

أحدثت التصريحات الأخيرة التى أدلى بها د. فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، حول القرار 499 الخاص بوضع ضوابط لتسعير الأدوية، والمعروف بقرار "تحرير سعر الدواء وربطه بالأسعار العالمية"، انقساما بين الخبراء فى المجال الصحى، حيث أكد النواوى فى تصريحاته التى أدلى بها فى مؤتمر صحفى عقد السبت الماضى، أن هذا القرار لن يطبق قرار تحرير سعر الدواء، حيث إن الدولة الوحيدة التى تطبقه فى العالم هى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد النواوى فى تصريحاته على أن هذا القرار يضع بعض الضوابط على نظام تسعير الأدوية الجديدة بأقل سعر لها فى جميع دول العالم، لافتا إلى أنه لن يتسبب فى رفع أسعار الأدوية داخل مصر، كما يتم حاليا إعادة النظر فى 50 دواء للأمراض المزمنة، كالسكر والضغط والقلب، لخفض أسعارها، و فى حال تهديد بعض شركات الأدوية بالتوقف عن تصنيع أو استيراد بعض الأدوية، ستقوم الوزارة بمهمة توفيرها سواء عن طريق شركات أخرى أو شركات القطاع العام.

ومن جانبها أكدت د.كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية وعضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، على أن هذا القرار من المتوقع أن يتسبب فى رفع سعر الدواء داخل مصر، بحيث لا يصبح فى متناول يد المريض، بعد 5 سنوات من بدء تنفيذه، مفسرة ذلك بأن الشركات المصرية التى تخسر بسبب انخفاض سعر أدويتها ستقوم بطرحها بأسماء تجارية أخرى، وبالتالى تسعيرها بأسعار أعلى من أسعارها الحالية، وذلك حتى تقدر على منافسة الدواء المستورد والمنتج من قبل شركات أجنبية.

وأضافت أن القرار يؤكد على الأخذ بأقل سعر للمستحضر الذى سيتم تسجيله فى مصر بدول العالم، إلا أنه لم يلتفت إلى أن كل دولة تقوم بتسعير الدواء وفقا لظروفها الاقتصادية ومستوى دخل الفرد بها ونظامها الصحى، فى حين أن المواطن المصرى يعد الأقل دخلا فى العالم و43% من المصريين تحت خط الفقر، بالإضافة إلى انتشار الأمراض بين المصريين وعدم وجود نظام تأمين صحى اجتماعى شامل يكفل علاجهم.

وطالبت الحفناوى بضرورة تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل قبل تطبيق القرار، كذلك دعم صناعة الدواء الوطنية وإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية، مؤكدة أنه فى حالة وجود صناعة دوائية مصرية كاملة بجميع مراحل الإنتاج، يمكن التحكم فى عدم ارتفاع أسعار الدواء.

وأوضح د. علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الوحيدة بالعالم التى تتعامل مع الدواء وفقا لمنطق "العرض والطلب"، وهى النقطة التى أوردها النواوى فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، مؤكدا أن التخوف الوحيد عند تنفيذ هذا القرار يتمثل فى عدم وجود نظام صحى وطنى متكامل، كذلك عدم وجود رقابة محكمة على السوق الدوائى المصرى، بما يؤدى إلى ظاهرة تهريب الأدوية.

وأشار غنام إلى ضرورة أن يتم استيراد الأدوية، وفقا للقرار، عبر الشركة القابضة للأدوية، لضمان عدم حدوث تلاعب فى تسعير الأدوية المستوردة، خاصة فى ظل عدم وجود ضوابط محكمة للسوق الدوائى المصرى، لافتا إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مازالت تدرس القرار لمعرفة مزاياه وعيوبه لمعرفة التحرك المطلوب بشأنه.

وشددت د. مديحة الملوانى، الناشطة الصيدلية، أن هذا القرار وإن تم تسميته بوضع ضوابط لتسعير الأدوية، إلا أنه فى حقيقته بداية لتحرير سعر الدواء فى مصر، مؤكدة أن التصريحات الأخيرة تأتى على غرار ما كان يقوم به نظام مبارك عند رفع أسعار السلع الحيوية، حيث كان يؤكد تراجعه عن القرار، ثم يقوم برفع أسعار تلك السلع بشكل تدريجى.

وأشارت إلى أن القرار سيؤدى فى جميع الأحوال إلى رفع أسعار الأدوية، بسبب تطبيقه لاتفاقية "الجات"، بالإضافة إلى فتحه الباب لظاهرة تصدير الأدوية التى يحتاجها السوق المصرى، حتى يحصل المصنع على أعلى ربح ممكن، وهى الظاهرة التى بدأت فى الظهور مؤخرا، ومن المتوقع أن تتزايد مع تطبيق القرار.

كما طالبت حركة أطباء بلا حقوق وزير الصحة، بتحديد موعد عاجل لعقد لقاء موسع مع المهتمين بالقرار من منظمات المجتمع المدنى، مثل لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والنقابات المهنية الطبية، لشرح القرار بشكل واف، خاصة بعد أن أثار الفزع بين المواطنين من زيادة سعر الأدوية.