"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب مرسى بوقف تنفيذ أحكام عسكرية ضد متظاهرى السويس

قررت المحكمة العسكرية اليوم، الاثنين، حبس الناشط السياسى بتكتل شباب السويس محمد غريب 3 سنوات، وحبس "أسامة محمد ومحمد مطاوع وأحمد حمدى وخالد سالم وخالد حمزة ومحمد سامى ومحمود سعيد"، 6 أشهر، وذلك على خلفية مظاهرات العباسية، والقبض عليهم فى 4 مايو الماضى أثناء تظاهرهم بمحيط ديوان عام المحافظة.

ومن جانبها، دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسى، إلى إعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل وقف تنفيذ أحكام المحكمة العسكرية، وعدم التصديق على الحكم، وذلك إعمالا لنص المادة 97 من القانون رقم25 لسنة 1966، والتى تنص على "يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحكمة العسكرية ويجوز للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية، أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم"، مطالبة بالإفراج الفورى عنهم.

يذكر أن الشبان المحبوسين عسكريًّا أصدرت النيابة العسكرية الكلية بمنطقة
الملاحة قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أصدرت النيابة العسكرية الجزئية مقر الجيش الثالث قرارًا بحبسهم 15 يومًا أخرى حتى 28 مايو للنطق بالحكم، مع ضرورة حضور الشبان الأربعة، الذين تم إخلاء سبيلهم لتأدية الامتحانات فى كلياتهم، عقب إحضار ما يثبت أنهم مقيدون فى هذه الكليات، ولديهم امتحانات نظرية وعملية خلال هذا الشهر.

كانت السويس قد شهدت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ومسيرات ومظاهرات أمام ديوان عام المحافظة، ومبنى النيابة العسكرية، من تكتل شباب السويس وحركة 6 إبريل وألتراس السويس تطالب بإخلاء سبيل هؤلاء الشبَّان والإفراج عنهم نهائيًّا، مؤكدين أنهم لم يفعلوا أى مظاهرات بها أعمال شغب أو تخريب، وجميع مظاهرات يوم 4 مايو، والتى كانت متوازية مع أحداث العباسية كانت مظاهرات سلمية داخل المحافظة.