اللجنة الشعبية بالإسكندرية تدين قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان

أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية بيانًا استنكرت فيه قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، كما استنكرت مطالبة جماعة الإخوان المسلمين وحشدهم لبعض القوى الثورية من أجل إيقاف قرار المشير بحل البرلمان، بحجة إنه ليس جهة تنفيذ وأن التنفيذ لحكم الدستورية، وأكدت على ضرورة انتظار حكم القضاء الإدارى، والذى فيه احترام للقانون والقضاء الذى كرمه رئيس الدولة ومنحه أعلى الأوسمة.

وجاء فى نص البيان "طلع علينا النهار لنرى رئيس الجمهورية قبل جلسة القضاء الإدارى بيوم واحد، يعيد البرلمان للعمل بغض النظر عن عدم دستوريته، التى قضت بها المحكمة الدستورية والتى أقرها حزب الحرية والعدالة، واعترض فقط على جهة التنفيذ، ويأتى هذا القرار بعد انعقاد اجتماع مكتب الإرشاد، ونستطيع هنا القول بأن الإخوان استشعروا أم مهام إدارة الدولة بدأت تسحب عضو الجماعة، الذى تم دعمه ليصل لمنصب رئيس الدولة بكل الوسائل، من تحت أيديهم.

فكان لابد من الضغط عليه لإعادة السلطة، التى تسيطر عليها الأغلبية الإخوانية للحياة لضمان مكسب حال للجماعة قبل أن يتزايد البعد بينه وبينها، ولعل من المشاهد، التى لا يمكن نسيانها للشعب المصرى، مشهد الحل من البيعة بين المرشد ورئيس الجمهورية قبل توليه الحكم.

ولكن السؤال.. هل هذا المشهد صادق بالفعل؟ هل سينجح الرئيس محمد مرسى فى إثبات أنه رئيس لكل المصريين وليس ممثلا لمكتب الإرشاد فى حكم مصر؟

كنا نتمنى أن يكون أول قرارات الرئيس الإفراج عن المعتقلين السياسيين وضباط 8 إبريل.. فأولوية القرارات عنده غريبة فعلا برغم النكهة الثورية فى قرار إلغاء حل البرلمان، والتى تمنينا من قبل أن يقوم البرلمان نفسه بها عندما ناديناه بالعمل على تكوين حكومة توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية وإقصاء المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى من الحكم، وأن الشعب سيقف فى ظهر برلمانه المنتخب حينها".