القاضى: 78 شركة صغيرة تستعد للقيد فى "بورصة النيل"

قال الدكتور ياسرالقاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن عدداً من الشركات الكبرى العاملة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستعد حاليا لقيد أسهمها بالبورصة المصرية الرئيسية، ولكن فقط تنتظر انتهاء المرحلة الانتقالية، واستقرار البلاد بعد صياغة الدستور، والاستفتاء عليه، وانتخاب برلمان جديد، متوقعا أن يستغرق ذلك نحو 6 أشهر.

وقال القاضى ـ خلال مشاركته فى الاحتفال السنوى بتدشين بورصة النيل اليوم ـ إن شركات الاتصالات والتكنولوجيا رغم قلة عددها بالبورصة المصرية إلا أنها الأكثر نشاطا وتأثيرا فى حركة السوق، ونسعى لزيادة عدد هذه الشركات بما يتناسب مع حجم القطاع فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن قطاع "الاتصالات والتكنولوجيا" يعد الأسرع نموا فى مصر، بما يجعل هناك ضرورة للاستفادة من هذا القطاع فى تنشيط البورصة، وكذلك استفادة شركاته من عمليات التمويل التى توفرها البورصة.

وأعلن أن نحو 78 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة فى قطاع "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تقدمت بطلبات لقيد أسهمها ببورصة النيل، 33 شركة منها - بينها 3 شركات من الصعيد- مهيأة للقيد وتنطبق عليها الشروط، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها فى الفترة المقبلة، خاصة أنه تم إخطارها بذلك.

وتوقع أن يكون لشركات قطاع "الاتصالات والتكنولوجيا" دور مهم فى قيادة نشاط بورصة النيل فى الفترة المقبلة فى حالة قيد هذا العدد من الشركات بها، خاصة فى ظل التيسيرات التى تقدمها الهيئة للشركات، والتى وصلت إلى حد تحملها لنحو 80% من تكاليف القيد والاستشارات المالية فيما بعد القيد.

وقال "إن نحو 80% من شركات القطاع هى شركات صغيرة ومتوسطة، و10% منها شركات كبرى، و10% شركات متناهية الصغر، ونسعى فى الفترة المقبلة لتشجيع هذه الشركات للقيد، سواء ببورصة النيل أو البورصة الرئيسية".

ولفت إلى أن هناك لقاءات عديدة تجرى حاليا بين بورصة النيل والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" للتعريف بأهمية قيد الشركات ببورصة النيل، متوقعا أن يسفر ذلك عن قيد المزيد من شركات الاتصالات بالبورصة فى الفترة المقبلة.

وكشف القاضى النقاب عن أن 3 شركات كبرى عاملة فى مجال التعهيد ستفتح فروعا لها فى صعيد مصر، فى إطار السعى للاهتمام بالجنوب، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء الصعيد. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير قروض تمويل حتى 2 مليون جنيه لكل شركة من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغير بفائدة 6.5%، على أن تتحمل هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا 3% من هذه الفائدة، بإجمالى مبلغ قيمته 150 مليون جنيه.