الشرقاوى: تشجيع "بورصة النيل" لا يعنى أن نتهاون تجاه أى مخالفة

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد الشركات فى نايلكس ليس الغرض منه تسهيل حصول الشركات على التمويل وزيادة رؤوس الأموال عبر السوق الأولى، ورغم أن الهيئة تشجع ذلك، إلا أن ذلك لا يعنى أن هناك أى تهاون فى حماية حقوق المستثمر، بل إن كافة الجهات الرقابية حريصة على أن تظل تلك الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح والشفافية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، على هامش المؤتمر السنوى لشركات بورصة النيل، حرص الهيئة على تطوير بورصة النيل، سواء كنظام تداول، وهو ما تم تغييره بالفعل لينتقل من نظام التداولات عبر المزايدة ليتحول إلى التوفيق الفورى للأسعار، وهو الأمر الذى جاء بهدف طمأنة المستثمر وإبلاغه بأن نايلكس لا تختلف فى نظم تداولاتها عن البورصة المصرية الرئيسية.

وكشف الشرقاوى عن أن الهيئة وافقت على دخول 3 صناديق جديدة للعمل فى مجال بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يكشف وجود نوع من الحذر ما زال متواجداً عند مديرى الاستثمار فى مسألة اتخاذ القرار عند دخول مجال الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشرقاوى، إنه يأمل أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على الاستثمار فى هذا المجال، والذى يعد مجالاًَ جديداًَ كانت لمصر فيه الريادة فى المنطقة العربية. وتحدث الشرقاوى عن مسألة تمثيل بورصة النيل فى مجلس إدارة البورصة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيناقش هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم إبلاغ إدارة البورصة عما سيتم التواصل إليه فى هذا الملف.

وبدأت فعاليات اليوم السنوى لنايلكس بعرض فيلم تسجيلى عن مزايا القيد ببرصة النيل، حيث تم استعراض آراء عدد من رؤساء الشركات المقيدة فى نايلكس، والذين أكدا بدورهم أن منصة تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت لشركاتهم خير فرصة للحصول على التمويل، لا سيما أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة فى نايلكس عند انطلاق تداولاتها مطلع يونيو 2010 لم يتجاوز مبلغ 263 مليون جنيه ليبلغ اليوم نحو1,3 مليار جنيه.