قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إننى قلت قبل ذلك إن القضاة لن يطبقوا قانونا يسنه مجلس الشعب، وكنت أقصد قانون السلطة القضائية، أما الآن فى ظل ما يحدث، وبعد صدور قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، أعلنها على مرأى ومسمع للجميع، أننا لن نطبق أى قانون على الإطلاق يسنه هذا المجلس ولن نأبه به.
وأضاف الزند سنرد الصاع صاعين لأننا معنا الشرعية والحق، فلا يمكن أن نصدق قانونا يصدر من مجلس شعب باطل وغير مشروع ومنعدم.
فيما كشف محمد عثمان، نقيب محامى القاهرة، أن من أول البدائل التى سيتم اتخاذها فى حال عدم استجابة الرئيس للمطالب التى تم طرحها، وهى سحب القرار خلال 36 ساعة، وتقديم اعتذار للشعب والسلطة القضائية، سيتم تعليق العمل بالمحاكم والإضراب.
ممثلو الهيئات القضائية يمهلون "مرسى" 36 ساعة لسحب قرار عودة البرلمان
