"التجمع" يفتح النار على "مرسى" و"الإخوان".. ويؤكد: لا صفة لحاكم يتحدى الدستور ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم بالوطن.. وقرار عودة البرلمان يذكرنا بأحكام آيات الله وطالبان وكل من داسوا على أعناق شعوبهم

وجه حزب التجمع، انتقادات لاذعة لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعد قراره أمس بعودة مجلس الشعب للعمل مجدداً.

وقال الحزب فى بيان له اليوم إن جماعة الإخوان لم تتحمل مجرد الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام، ثم تحولت إلى تحرك استبدادى يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، من خلال قرار الدكتور محمد مرسى الحاكم باسمها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد فى تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف بيان الحزب الذى حمل عنوان "بدايات الاستبداد الإخوانى": هذا القرار (عودة البرلمان) جاء على أثر واقعتين هامتين، الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومى الأمريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما.

وأكد نص البيان أن هذا المرسوم تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وتنفيذها، موضحا أن تحدى أحكامها يهدم أسس النظام القضائى بل يهدم بنية الوطن من أساسها فإذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى، وإذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص "وأن يحترم الدستور والقانون" وبعد تحديه لأحكام القضاء.

وأوضح البيان أن البعض من الإخوانيين والموالين لهم يحاول تبرير ما حدث بأن قرار "حل" مجلس الشعب لا يترتب عليه الحل إلا بقرار إدارى من الرئيس وأن الرئيس الجديد من حقه إلغاء قرار رئاسى سابق، لكن هذه الخدعة لا تجوز على أحد، فقرار الدستورية العليا لم ترد فيه كلمة الحل وإنما "إن المجلس والعدم سواء" والعدم لا يمكن إحياؤه بأى قرار لاحق.
وجاء فى نص البيان أن المرسوم الصادر من محمد مرسى يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعى، ومن ثم فمرسى لم يجرؤ على منح المجلس الحق فى استكمال مدته بل اكتفى بمنحه بعض وقت حتى إعلان الدستور ثم إعداد قانون للانتخاب، وهذا بذاته يوضح مدى التخبط وعدم الموضوعية فى اتخاذ القرار.

وأكد الحزب أن قرار مرسى هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو، فلا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن، مضيفا أنه ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء وخاصة حكم الدستورية العليا، وذلك أن هذا التحدى يفتح الباب أمام الفوضى.

وتساءل نص البيان إذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام ؟ والحقيقة أن قرار محمد مرسى قد وضع مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخوانى.
واختتم الحزب بيانه قائلا "أيها المواطنون إن مصر فى خطر حقيقى، والحكم الإخوانى الاستبدادى سوف يطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، فتلوح فى الأفق علامات الاستبداد المتستر بالدين والدين منه براء، وتلوح معها تصرفات وقرارات وأحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير وكل هؤلاء الذين داسوا على أعناق شعوبهم زاعمين أنهم رسل السماء والسماء ترفضهم وترفض أفكارهم وتصرفاتهم، مصر فى خطر ومستقبلها فى خطر، مصيركم ومصير أولادكم وأحفادكم وتراب وطنكم وحرية الاعتقاد وحقوق المواطنة والديمقراطية والإبداع والفن وحق العيش الكريم كل ذلك فى خطر، فانهضوا وتوحدوا وارفضوا، وكونوا قادرين بوحدتكم على ردع الاستبداد الإخوانى الماثل أمامكم، والذى سيزداد استبداداً لو لم نقاومه بوحدتنا وتحركنا، وإذا كان البعض قد فوجئ بما حدث فإن حزبنا لم يفاجأ وإنما توقع منذ وقت مبكر من الحكم الإخوانى أن يتحول وبسرعة وبشدة إلى حكم استبدادى إخوانى يسوق البلاد إلى مصير مظلم تسوده دكتاتورية غاشمة".


موضوعات متعلقة

◄اليوم.. "الدستورية" تعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة قرار عودة "الشعب"

◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر طعون حل مجلس الشعب

◄بعد قرار عودة مجلس الشعب.. أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان

◄الأسوانى: عودة البرلمان أول قرار مستقل لرئيس منتخب

◄أبو الفتوح: احترام إرادة الشعب بعودة البرلمان طريق الخروج من الأزمة

◄ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية

◄نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة مجلس الشعب

◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة

◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب

◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى

◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون

◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان

◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس

◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع

◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى

◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه

◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة

◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة

◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية

◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية"

◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة

◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون

◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بالـ"بلطجة"