"الاشتراكى المصرى": العـصف بالدولة يتم باتفاق طرفى الثورة المضادة

أعرب الحزب الاشتراكى المصرى اليوم الاثنين، فى بيان له عن انزعاجه الشديد نتيجة إقدام رئيس الجمهورية، والجماعة والحزب اللذين يمثلهما، على إبطال حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذى انتخب على أساس قانون معيب، ناهيك عن المال السياسى والرشاوى الانتخابية والتزوير الذى أفسد العملية الانتخابية بأكملها.

وأبدى الحزب اندهاشه من أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يهدر استقلال السلطة القضائية، وحكم المحكمة الدستورية التى أدى اليمن أمامها، لافتا إلى أن هذا القرار المشوب بالبطلان والتحيز، والذى ينطوى على مخاطر وبيلة، لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق طرفى الثورة المضادة (القوى المتاجرة بالدين، والمجلس العسكرى) فيما بينهما، على اقتسام المغانم والسلطة، دون أدنى اعتبار للمعايير الدستورية والقانونية القويمة، وتحت تهديد خطر صياغة دستور، لا يقيم أسس الدولة المدنية والديمقراطية، ودون أى إنجازات ذات قيمة لصالح الشعب المصرى الذى يئن تحت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتلاعب أجهزة الأمن بأمنهم اليومى، فضلاً عن تغول بعض الاتجاهات المتزمتة إلى حد تهديد الحريات الشخصية للمواطنين، قائلا، إننا أصبحنا فى النهاية أمام شراكة شريرة تحقق للجنرالات البقاء الآمن، وللإخوان وحلفائهم الاستئثار بالسلطة، على حد قوله.

ويرى "الحزب الاشتراكى المصرى" أن هذا الوضع الانقلابى الخطير الذى يعصف بأسس الشرعية الدستورية، ودولة القانون، هو الثمرة المريرة لاتفاق الطرفين اللذين تآمرا على الثورة، بالإصرار على إجراء الانتخابات أولاً قبل الانتهاء من صياغة الدستور.

ويهيب "الحزب الاشتراكى المصرى"، بالشعب كله، التزام اليقظة والحذر، إزاء المؤامرات التى تستهدف إجهاض الثورة، والانقضاض على أمل المصريين فى الحرية والتقدم، داعيا كل القوى والأحزاب الديمقراطية، الحريصة على الهوية الوطنية المصرية الجامعة، والمدافعة عن ركائز الدولة المدنية التاريخية، بالتحرك الفورى الواجب، لحماية مصر والدولة المصرية من عمليات التخريب المنظم، والاستيلاء الممنهج التى تستهدف إحكام قبضة التيارات المتلفعة بالدين، على كل مفاصل السلطة فى البلاد، وبما يعنيه ذلك من مخاطر الوقوع بين فكى الاستبداد باسم الدين المتحالف مع الاستبداد العسكرى، وهو الأمر الذى سيدفع شعبنا تكلفته الباهظة.