"الإصلاح والنهضة": عودة البرلمان أفضل من ترك التشريع للعسكرى

صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" بأن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، لا يعنى أنه لا يعترف بحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس.

وأوضح أن نص القرار الجمهورى رقم 11 لعام 2012، جاء فيه أن مجلس الشعب لن يكمل مدته القانونية، وأنه ستجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وأضاف أن ذلك يعنى أن الرئيس مرسى مع قرار الحل، غير أنه فى ظل عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية، وكون وجود البرلمان أولى من حالة الفراغ التشريعى، فإن الموائمة السياسية دفعت الدكتور مرسى لإصدار قرار بعودة البرلمان.

ورأى عبد العزيز أن عودة البرلمان أفضل من استمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى، لأنه بذلك يستمر فى أداء دور غير دوره، فيما الأفضل أن يتفرغ لأداء دوره الرئيسى فى الدفاع عن البلاد، ومساعدة جهاز الشرطة حتى يستعيد كامل قوته.

ولفت إلى أن مجلس الشعب بهذه الصورة، يكون بمثابة مجلس انتقالى، لا يشرع قوانين مهمة، ولكنه يراقب أداء الحكومة.