استمرار عجز البنزين بنسبة 63% وراء عودة الطوابير أمام المحطات.. و"الجيزة" تخاطب "البترول" لتحميل المحطات المتلاعبة فى المواد البترولية بفارق الأسعار.. و"التموين" تحبط تهريب 190 ألف لتر للسوق السوداء

شهدت العديد من المناطق بمحافظة الجيزة أزمة طاحنة فى البنزين نتيجة العجز الوارد لدى محطات الوقود خاصة فى مناطق البدرشين والصف والعياط والحوامدية، ووصلت نسبة العجز فى بنزين "90" إلى 63% مما أدى إلى تكدس السيارات فى الشوارع الرئيسية وامتدت الطوابير لعدة أمتار أمام المحطات، فى حين زادت كميات السولار بنسبة 9 % وبنزين "92" بنسبة 54% وبنزين "80 بنسبة 1%.

وتمكنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة من ضبط كميات كبيرة من السولار قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم تحرير مخالفة لدى صاحب إحدى المحطات بمنطقة البدرشين لتلاعبه فى 20 طن سولار، وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

وقال محمود حسنى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة لـ "اليوم السابع" إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للبترول بشأن تحميل أصحاب المحطات المتلاعبة فى كميات المواد البترولية المدعمة فارق سعر السولار والبنزين وذلك فى حالة الامتناع عن البيع للمواطنين، بهدف الإتجار فى السوق السوداء، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فى المديرية لمتابعة المواد البترولية فى مختلف المناطق بالمحافظة، إضافة إلى تكثيف الحملات على المحطات بالتنسيق مع مباحث التموين للتأكد من بيع السولار والبنزين بالأسعار الرسمية.

على جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط العديد من محطات الوقود خلال بيع المواد البترولية بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد من قبل الدولة، حيث تم التحفظ على 80 ألف لتر سولار لدى إحدى سيارات النقل بمنطقة الخانكة وذلك أثناء قيام السائق بمحاولة تهريبها إلى السوق السوداء بدلا من توريدها لمحطات الوقود لمحطات، إضافة إلى ضبط 85 ألف لتر بنزين "80" و25 ألف لتر بنزين "92" لدى محطة وقود بمدينة نصر بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين والتعمد البيع بسعر مرتفع وأنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وجار عرضها على النيابة لتتولى التحقيق.

كان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية قد خاطب المجلس العسكرى بشأن استعجال مشروع تعديل قانون المواد التموينية على أن تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد مع الغرامة المالية وذلك لمهربى السلع المدعمة خاصة وأن عدم وجود عقوبات رادعة لمهربى السلع التموينية أدى خلال الفترة الماضية إلى تلاعب الكثيرين فى الأموال المخصصة لدعم السلع، وتهريب البنزين والسولار لبيعه فى السوق السوداء، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود قانون رادع يتضمن الحبس المشدد مع غرامة مالية كبيرة.